الإخوان في تونس يحاولون التشويش على مسار المحاسبة.. ماذا فعلوا خلال محاكمة قياداتهم؟

أخرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة، النظر في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة"، التي يُحاكم فيها أغلب قيادات الإخوان إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك لاستدعاء بقية المتهمين والترافع في القضية.

وانطلقت الجلسة الثانية لهذه القضية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وشهدت بدايتها توترا وسط تشويش كثيف لنشطاء الإخوان أمام المحكمة ما أفضى إلى رفع الجلسة مؤقتا. وطالب محامو الإخوان بإدخال عائلات الموقوفين إلى قاعة الجلسة، فيما يرى مراقبون أن تنظيم الإخوان يحاول التشويش على مسار المحاسبة، في محاولة منه لإلهاء الرأي العام وكسب تعاطف أنصارهم والرأي العام الدولي.

والثلاثاء، أعلن 6 موقوفين في قضية التآمر من جماعة الاخوان وحلفائهم عن دخولهم في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم .كما قرر القيادي في حركة النهضة الإخوانية، السجين السيد الفرجاني الدخول  في إضراب عن الطعام والدواء والماء، بدءاً من يوم الجمعة، تزامناً مع انطلاق المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، وأعلن مستشار راشد الغنوشي والقيادي بحركة النهضة ورئيس جبهة الخلاص الإخوانية أحمد نجيب الشابي عن مقاطعتهم حضور الجلسة تضامنا مع الموقوفين.

وبحسب المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، فإن تنظيم الإخوان يحاول التشويش على مسار المحاسبة عن طريق تكثيف تحركاته للتمويه والمناورة وكسب تعاطف أنصاره والرأي العام الدولي.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن جميع الأدلة تدين قيادات التنظيم وحلفائهم الذين حاولوا في شباط /فبراير 2023، الانقلاب على نظام قيس سعيد والعودة إلى الحكم والمشهد السياسي.

جميع الأدلة تدين قيادات التنظيم وحلفائهم الذين حاولوا في شباط /فبراير 2023 الانقلاب على نظام قيس سعيد

ودعا إلى ضرورة التصدّي لكل محاولات التّطاول على الدولة وافتعال الأزمات والتي تعاظمت هذه الأيام تزامنا مع المحاكمة، من خلال تنامي الإشاعات لتضليل الرأي العام.

من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن تنظيم الإخوان يستخدم أسلوبه المعتاد "وهو التباكي والمظلومية للترويج إلى براءة قياداته، رغم أن جميع القرائن تدين قياداته السجناء".

وأوضح المحلل السياسي التونسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن هذه القضية يتورط فيها أكثر من 40 شخصا، وجرى التفطن إلى مخططهم التآمري عن طريق أجهزة المخابرات العسكرية.

وأوضح أنه في بداية كانون الثاني / يناير 2023، حاولت قيادات الإخوان وحلفاؤهم ربط الصلة بمنظّمات إرهابيّة، وحاولوا استمالة أطراف دبلوماسية، وناقشوا فيما بينهم إمكانية إيجاد قنوات تواصل مع الجيش واستقطاب قيادات عسكريّة لتنفيذ الانقلاب الذي خططوا له بهدف قلب نظام الحكم وإسقاط الدولة ومؤسساتها.

وقد أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.