تشكيل مجلس أعلى للإفتاء... إشراك طوائف دينية أم محاولة جديدة لإقصائها؟

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" مرسومين؛ يقضي أحدهما بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء، وينص الآخر على تعيين أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية، وفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وتمثل إعادة تأسيس مجلس الإفتاء الأعلى خطوة لافتة في سياق التحولات السياسية والدينية التي تشهدها البلاد، ممّا يثير تساؤلات حول دوره المرتقب وتأثيره على المشهد الديني والاجتماعي.

ويرى خبراء في الشأن السوري أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة التوازن بين السلطات الدينية والمدنية، بعد فترات طويلة من تداخل النفوذ الديني بالسياسي، خاصة خلال عهد الرئيس السابق.

بعض أعضائه سبق لهم إصدار فتاوى إقصائية بحق الطوائف الأخرى، ممّا يثير القلق لدى البعض بأنّ هناك مخططًا لإقصاء طوائف بعينها من خلال واجهات دينية.

ووفق ما نقل موقع (إرم نيوز) عن خبراء، فإنّ التشكيل الجديد للمجلس يعكس توجهًا لإعادة رسم خريطة النفوذ الديني، عبر ضم شخصيات دينية بارزة من مختلف المذاهب الإسلامية في سوريا، بهدف تعزيز الوحدة الدينية وتجنب الانقسامات الطائفية.

ورغم هذه الخطوة، يبرز تحدي بناء الثقة بين المجلس والطوائف التي شعرت بالإقصاء خلال الحقبة السابقة، ممّا يستدعي تبنّي نهج تسامحي يطمئن جميع الأطراف، ويؤسس لعلاقة متوازنة بين الدين والدولة في سوريا الجديدة.

ومن المتوقع أن يلعب المجلس الجديد دورًا رقابيًا في التشريعات، كما تجلى في مشاركته بحفل الإعلان الدستوري، ممّا يحمل رسالة واضحة حول أهميته في المرحلة المقبلة.

وبحسب الخبراء  فإنّ المجلس الجديد ملتزم بفقه أهل السنّة والمذاهب الأربعة، إلا أنّه قد يسعى إلى بناء علاقات إيجابية مع الطوائف الأخرى، مثل العلويين والجعفريين والإسماعيليين والدروز. ومع ذلك، فإنّ بعض أعضائه سبق لهم إصدار فتاوى إقصائية بحق الطوائف الأخرى، ممّا يثير القلق لدى البعض بأنّ هناك مخططًا لإقصاء طوائف بعينها من خلال واجهات دينية.