
مع انطلاق عهدة الرئيس التونسي قيس سعيّد الثانية التي ستستمر لخمس سنوات قادمة، أعاد نشطاء الحديث عن خروج تونس من الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها خلال السنوات الماضية، حتى أنه تم الحديث عن عدم خلاص أجور الموظفين، وعن غرق البلاد في الديون الخارجية التي تراكمت خلال فترة حكم الإخوان.
وقد تحدث النشطاء عن التوجه الاستراتيجي للرئيس سعيّد، الذي ارتكز على تثبيت الخيار الاجتماعي للدولة برفضه "إملاءات صندوق النقد الدولي" التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً ما تعلق بتقليص أعباء الدعم الحكومي.
في السياق، قال خبير السياسات الضريبية أمين بوزيان لصحيفة "الشرق"، إن تونس سددت في السنوات الثلاث الأخيرة أهم أقساط الديون، وخاصة الخارجية، وهو تراكم لسياسات ارتكزت على المديونية.
تونس تمكنت من إنهاء ديون كبرى رغم الأزمات العالمية وموجة جفاف تكاد تعصف بشتى المجالات الزراعية
وأضاف بوزيان أنه على المستوى الاستراتيجي "انتهج الرئيس توجهاً صحيحاً"، بحسب تقديره، بـ"اتخاذه سياسية التعويل على الذات والخروج من سياسة الدين، والذي يعتبر أمراً جيداً، بالرغم من غياب خطة بديلة، وهو الذي فسّر ضعف الأداء الاقتصادي".
وأشار بوزيان إلى "الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة"، معتبراً أن "من الجيد أن تستمر تونس في دعم أسعار المواد الأساسية والمحروقات"، مذكراً أن تونس كانت تدعم الأسعار بكلفة ناهزت نحو 4 مليارات دينار في الفترة بين 2011 إلى 2019، واليوم ارتفعت هذه الكلفة لتبلغ 12 مليار دينار (4 مليار دولار)، وهو ما تأثر به الاقتصاد التونسي، بسبب زيادة نسب التضخم، بالرغم من محاولة الدولة للسيطرة على كميات المواد الأساسية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "لا يمكن الاستمرار في فرض سياسة التقشف، والمحافظة على نسبة متدنية جداً للاستثمار العمومي، كما هو الحال في موازنة السنة الماضية وموازنة العام الحالي"، واعتبر أنه "لا بد الآن من خطة إنعاش، عبر خلق تمويلات كبرى للاستثمار الحكومي، سواء من الداخل، أو من الخارج".
يُذكر أن تونس تمكنت من إنهاء ديون كبرى، رغم الأزمات العالمية وموجة جفاف تكاد تعصف بشتى المجالات الزراعية، وتغيرات مناخية حادة ضربت مختلف منظومات الإنتاج، واستنزفت المخزون الاستراتيجي للمياه، رغم المحاولات الإخوانية لافتعال أزمات فقدان المواد الاستهلاكية الأساسية، وضرب الاستقرار الاجتماعي.