أزمة قيادة تؤرق إخوان تونس.. تمديد حبس الوريمي بتهمة التآمر على أمن الدولة

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي، وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدر القاضي مذكرة إيداع بالسجن بحق القياديين البارزين في الحركة محمد الغنودي ومصعب الغربي.

ووفق وكالة تونس للأنباء أكد عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ"توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية وفقا لأحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب."

التهم الموجهة للوريمي تتعلق بتوفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية

ويوصف الوريمي بـ"الإرهابي صاحب الأيادي الناعمة" وهو المشرف على الجناح الإعلامي للتنظيم العالمي للإخوان فرع تونس الذي يعمل على "هتك الأعراض وبثّ الفوضى وحملات التشويه والتحريض".

وتقلد منصب الأمين العام للحركة في أيلول/سبتمبر الماضي، إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية قبل أشهر، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

يوصف الوريمي بـ"الإرهابي صاحب الأيادي الناعمة" وهو المشرف على الجناح الإعلامي للتنظيم العالمي للإخوان فرع تونس

وتتمسك النهضة بنفس المبررات خلال محاكمة العديد من قياداتها رغم أن الاتهامات الموجهة مدعومة بالأدلة والبراهين، وقالت في وقت سابق إن احتجاز الوريمي والغربي غير قانوني، مضيفة أن "أي تهم قد توجه إليهما هي تُهم لاحقة للاحتجاز دون إذن قضائي ومعدة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة"، مطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين".

ويقبع عدد من قيادات النهضة في السجن في قضايا مختلفة تتعلق بملفات إرهابية وتشمل تسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية الذي يواجه عديد القضايا من بينها "التآمر على أمن الدولة" وأخرى تتعلق بالإرهاب، بينما صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات إلى جانب صهره رفيق عبدالسلام في قضية التمويلات الأجنبية. 

يقبع عدد من قيادات النهضة في السجن في قضايا مختلفة تتعلق بملفات إرهابية وتشمل تسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر

كما يحقق القضاء التونسي مع كلّ من وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وعلي العريض النائب السابق لرئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق في قضية التسفير.

كما تم إيقاف منذر الونيسي نائب الغنوشي والمكلف بتسييرها في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يقرر القضاء في 20 من الشهر ذاته، توقيفه بتهمة "التآمر على أمن الدولة".