ترشح سعيد لانتخابات تونس.. هل ينهي آخر آمال الإخوان بالعودة إلى المشهد؟

برغم أنه كان متوقعا، إلا أن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية أثار الكثير الجدل والتحاليل، خصوصا أنه قد يقضي على كل آمال الإخوان ويثير رعبهم إذا ما فاز لولاية جديدة، وواصل مسار المحاسبة الذي بدأه في 25 تموز/ يوليو 2021، أنهى به فترة حكمهم وأخرجهم من المشهد البرلماني استجابة لمظاهرات شعبية يوم 24 تموز/ يوليو 2021.

تعليقا على ترشح سعيد، قال أحمد بن بريك الناشط السياسي التونسي، إن الرئيس قيس سعيد "خاض حربا طويلة مع الإخوان، كشف خلالها زيفهم وإجرامهم، مما دفعه للإطاحة بحكمهم الذي دام عشر سنوات في 25 يوليو/تموز 2021".

وأوضح الناشط السياسي التونسي، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن تونس تسير على "خطى ثابتة بقيادة الرئيس سعيد من أجل إقرار دولة القانون، ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بدعم الإرهاب وتمويله وفي مقدمتهم حركة النهضة".

وبحسب بريك، فإنه إثر الإطاحة بالإخوان في 25 تموز/يوليو 2021، وضع الرئيس قيس سعيد "خارطة طريق انطلقت بتغيير دستور الإخوان لسنة 2014 عبر استفتاء جرى في 25 تموز/يوليو 2022، ثم انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023، فالانتخابات المحلية التي انبثق عنها مجلس الجهات والأقاليم".

وأشار إلى أن تونس "حققت نجاحات أمنية متتالية من خلال عمليات استباقية ضد الإرهاب، أحبطت خلالها مخططات إرهابية، ما قاد إلى استتباب الأمن في البلاد، مما أدى بدوره إلى عودة قوية للسياحة".

ليس هذا فحسب، بل إنه (قيس سعيد) فتح "أخطر الملفات التي يتورط فيها الإخوان وزج بزعيمهم راشد الغنوشي في السجن لمحاسبته على جرائمه، وصدرت بحقه مذكرات في قضية ترؤسه للجهاز السري للنهضة وفي قضايا التآمر والتخابر والإرهاب"

وأضاف: كما فتح خلال فترة حكمه، ملف الاغتيالات السياسية وحكم بالإعدام في حق جهة التنفيذ التي نفذت اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد (6 شباط/فبراير 2013) كما ينتظر النطق بالحكم في قضية اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي (25 تموز/يوليو 2013).

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأ مسار جمع التزكيات، حيث يلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات بحسب الدستور.