بعد فرض عقوبات على (الكرتي)... الإخوان يردون على الاتحاد الأوروبي

ردت جماعة الإخوان المسلمين على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الأمين العام للحركة (علي كرتي)، على خلفية الدور الكبير الذي لعبه في تأجيج الحرب في السودان.

واعتبرت الحركة الإسلامية، في بيان نقله موقع (السوداني نيوز) أول من أمس، أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي على (كرتي) محاولة للتنصل من تبعات "تدبيرهم المخزي، ولشغل الرأي العام وإلهائه عن جُرم ما ارتكبوه مع عملائهم في حق السودان والسودانيين".

وقد ادعى البيان أنّ العقوبات لن تشغل الحركة عن واجباتها، وتحتسبها قلادة شرف في صدر الأمين العام وتزداد بها الحركة الإسلامية يقيناً أنّها على الحق في الدفاع عن الأرض والعِرض في ملحمة الكرامة. ولم يذكر البيان نشاطات الجماعة بهدف إطالة أمد الحرب، وعرقلتها لمفاوضات السلام، وتحكمها بالجيش وفرض رؤيتها وتوجهاتها على قادته.

وزعمت الحركة أنّ مخطط الغرب وعملائه في الإقليم الرامي لتمزيق السودان وتدمير مقدراته ونهب ثرواته ومحاولة سلب إرادته وقهر شعبه لن يرى النور، بإذن الله تعالى وفينا عين تطرف، وسنظل له بالمرصاد بشيبنا وشبابنا، ولن نتوانى في بذل أعزّ ما نملكه ليعيش أهلنا بالسودان في عزّة وكرامة، ولن تخيفنا أو تثنينا العقوبات والترهيب.

هذا، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض يوم الإثنين الماضي عقوبات على (6) أفراد في السودان، متهماً إيّاهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، حيث ما يزال القتال مستمراً منذ أكثر من (14) شهراً بين الجيش وميليشيات الإخوان والنظام السابق، وبين قوات الدعم السريع، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

ومن أهم الذين شملتهم العقوبات الأمين العام للحركة الإسلامية في البلاد (علي كرتي)، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد الكثيرون في السودان أنّه لعب دوراً أساسياً في الحرب، وأنّ له نفوذاً واسعاً داخل الجيش.

كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية للجيش اللواء طيار الطاهر محمد العوض الأمين، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع هي الأخرى لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. 

على جانب قوات الدعم السريع، شملت العقوبات الأوروبية الجديدة قائد القوات في غرب دارفور، إضافة إلى مستشار مالي وزعيم قبيلة بارز من عشيرة المحاميد.

وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 22 كانون الثاني (يناير) مجموعة أولى من العقوبات والتدابير التقييدية ضد (6) كيانات من الجيش وقوات الدعم السريع، لدعمها أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وقد أدت الحرب إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى (15) ألف شخص في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، كما دفعت الحرب البلاد، البالغ عدد سكانها (48) مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسببت في تشريد حوالي (9) ملايين شخص، حسب هيئة الأمم المتحدة.

ومع تراجع فرص الحل السلمي للحرب، تتفاقم معاناة السودانيين في مناطق واسعة من البلاد، وتحذر منظمات أممية من مجاعة وشيكة، خصوصاً مع تراجع إنتاج الحبوب والمحاصيل التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي في غذائهم.