بعد قضية "المؤامرة".. هل يواجه إخوان الأردن العقاب؟

فتح إحباط الأردن تهريب أسلحة من قبل ميليشيات مدعومة إيرانياً إلى خلية إخوانية في المملكة، الحديث عن احتمال توجه السلطات إلى حظر الجماعة واعتبارها إرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الأربعاء نقلاً عن مصدر مسؤول قوله إن الأجهزة الأردنية الأمنية "أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أُرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن".

ورغم أن الوكالة لم تكشف المزيد من المعلومات، إلا أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر أردنية قولها إن الدولة المقصودة هي إيران، والخلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ومرتبطة بالجناح المسلح لحركة حماس.

ورفضت المصادر "الكشف عن الأعمال التخريبية التي يُزعم أنه تم التخطيط لها، مستشهدين بالتحقيقات الجارية والعمليات السرية"، مؤكدة أن "الهدف من المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، الدولة التي يمكن أن تصبح نقطة اشتعال إقليمية في أزمة غزة لأنها تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية وتشترك في الحدود مع إسرائيل وكذلك سوريا والعراق، وكلاهما موطن لفصائل مسلحة مدعومة من إيران".

وقالت مصادر لـ"24" إن الخلية التي تم الحديث عنها اعتقلت في مارس (آذار) الماضي، وهي واحدة من عدة قضايا التي تحقق فيها أجهزة الأمن الأردنية.

وأوضح المصدر أن الأردن اعتقل عدة خلايا بتهمة تهريب أسلحة، إحداها في مطلع الشهر الجاري، كانت تهدف إلى إيصال الأسلحة إلى الجناح المسلح لحركة حماس.
وتأتي هذه القضية في وقت ما تزال فيه العلاقات بين السلطات والجماعة في الأردن متوترة، على وقع أزمات ضربت الإخوان بعد فترة ما يعرف بـ"الربيع العربي".

ومع إنطلاق الثورات في عدة دول عربية عام، واجه الإخوان في المملكة اتهامات رسمية وشعبية بمحاولة تأجيج الشارع، خاصة بعد وصول التنظيم إلى سدة الحكم في مصر.

ومنذ ذلك الوقت، واجهت الجماعة أزمات متلاحقة في الأردن، بدأت بانشقاق قيادات وتراشق للاتهامات حول عدم الاهتمام بالمشاكل الداخلية للمملكة، والتبعية لتنظيمات خارجية.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد أن ألغت الحكومة ترخيص الجماعة إثر ثغرة قانونية، ومنحته لمجموعة من المنشقين تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.

وتفاقمت أوضاع الجماعة بعد خسارة عدة نقابات على رأسها نقابة المعلمين، وهو ما أدى إلى تراجع تأثيرها في الشارع.

كما تأتي القضية، قبيل انتخابات برلمانية ينظمها الأردن في سبتمبر (أيلول) المقبل، من المتوقع أن تشهد مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة.

ورغم سحب الترخيص، إلا أن السلطات الأردنية لم تلاحق عناصر الجماعة ولم تعتبرها محظورة، إلا أن قضية تهريب السلاح الأخيرة، أثارت مخاوف الإخوان من "ضربة قاضية".

ويرى المحلل السياسي الأردني، عادل محمود، أن "قضية تحول تنظيم سياسي إلى تنظيم مسلح خطيرة حتى لو كان بشكل فردي"، مستبعداً اللجوء لاعتبار الجماعة إرهابية في الوقت الحالي.

وقال محمود لـ"إرم نيوز" إن "الأردن سيضع حداً للتصرفات الصبيانية التي تقودها دول بينها إيران من خلال خطوطها الخفية".

ولفت إلى أن "المعلومات حول الخلية دقت ناقوس الخطر"، بسبب توقيت ضبطها في ظل حالة "الحرب الدبلوماسية" بين المملكة وإسرائيل.

عن موقع "24"