رسائل رئاسية إلى الإخوان.. سعيّد يدعو لمحاسبة المدعومين من الخارج بانتخابات تونس

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيه رسائله التحذيرية إلى الإخوان، إذ دعا إلى محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار، استعداداً للانتخابات الرئاسية، وذلك في إشارة إلى الأذرع الإخوانية.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني(الدرك)، وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية.

سعيّد جدّد تأكيده، خلال اللقاء، على أنّ "تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ"، وتابع: "القانون الانتخابي نصّ على تزكية المرشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج".

أوضح سعيّد أنّ عدداً من الألسن هي مأجورة من قبل شبكات الفساد واللوبيات وأنّ الدولة حريصة على الحريات وأيضاً على فرض احترام القانون على الجميع

وأوضح سعيّد أنّ عدداً من الألسن هي مأجورة من قبل شبكات الفساد واللوبيات قائلاً: "فكما أنّ الدولة حريصة على الحريات فهي حريصة أيضاً على فرض احترام القانون على الجميع".

وفي 27 شباط/فبراير الماضي، أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين أيلول/سبتمبر/ وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

ومنذ أسبوع، أكّد سعيّد أنّه "لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات، ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية، فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك".

ومضى قائلاً: "المرشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقا لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس".

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، ومن المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات حسب الفصل التسعين من الدستور.