
زعمت إحدى القنوات اللبنانية أنّ مدير أحد البنوك حول مبلغ (400) مليون دولار إلى خارج البلاد بعد اندلاع الأزمة، خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ممّا يعيد ملف فساد إدارات المصارف إلى الواجهة، ومسؤوليتها عن الكارثة المالية التي حلت بالبلاد.
وأفادت قناة (MTV) اللبنانية في تقرير أنّ مدير عام مصرف (فرنسبنك) نديم القصار، حول وعائلة القصار مبلغ (400) مليون دولار إلى خارج البلاد.
وذكرت القناة في تقرير أنّ القصار صدر بحقه قرار قضائي يدينه بالاحتيال وإساءة الأمانة، وقد يسجن لمدة (7) أعوام.
قناة (MTV): مدير عام مصرف (فرنسبنك) نديم القصار حول وعائلة القصار مبلغ (400) مليون دولار، وصدر بحقه قرار قضائي يدينه بالاحتيال وإساءة الأمانة، وقد يسجن لمدة (7) أعوام.
يُذكر أنّه بتاريخ 19 أيلول (سبتمبر) الجاري ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على مصرف (فرنسبنك) وعلى نديم القصار، بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية "أموالنا لنا"، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري، والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خصّ كشف السرّية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وبعد اندلاع الثورة فرضت المصارف قيوداً غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسراً، وقد خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وتُعدّ الأزمة المصرفية في لبنان من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالمياً منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين من عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسياً وقضائياً بغية استرداد أموالهم.