
برز الكثير من التطورات والأحداث المثيرة في التحقيقات التي يجريها الادعاء العام النمساوي حول جماعة الإخوان المسلمين، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية منذ عام 2020.
ووفق ما نقلت صحيفة "العين" الإخبارية، فقد قلّص الادعاء العام في النمسا تركيزه على (59) مشتبهاً به في ملف الإخوان، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطال (70) مشتبهاً به وقت المداهمات، و(105) في وقت سابق من التحقيقات.
وقد انتهى خبير عينته المحكمة الإقليمية في (غراتس) من إعداد تقرير عن جماعة الإخوان وأنشطتها في النمسا، وأجاب عن بعض أسئلة المحكمة حول الجماعة، بعد أن قدّم عناصر الإخوان طعناً على خبيرين قدّما تقريراً كان أساساً للتحقيقات عند بدايتها.
وبعد أن اتهم مشتبه بهم الخبيرين (نينا شوتس وهايكو هاينش) بالتحيز ضدهم وضد المنظمات الإسلامية في النمسا وأوروبا، وطالبوا بإبعادهما عن القضية، وعدم استعانة الادعاء العام في غراتس بالتقرير الذي أعده الخبيران في القضية، طلبت المحكمة الإقليمية في غراتس من خبير جديد إعداد تقرير جديد عن أنشطة الإخوان في النمسا، بدلاً من التقرير السابق، والخبير الجديد هو (غيدو شتاينبرغ) من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، وقدّم التقرير بالفعل للمحكمة بعد أن انتهى منه.
الادعاء العام في النمسا قلّص تركيزه على (59) مشتبهاً به في ملف الإخوان، بعد أن كانت دائرة الاشتباه تطال (70) مشتبهاً به.
ويخضع التقرير في الوقت الحالي للتقييم القضائي للأدلة، في إطار التحقيقات ضد جماعة الإخوان المصنفة في الكثير من الدول العربية والأوروبية تنظيماً إرهابيّاً.
من جهتها، كشفت صحيفة (دي برسه) النمساوية بعض ملامح التقرير الجديد، وقد ذكر أنّ "النمسا مهمة للغاية بالنسبة إلى الإخوان"، مضيفاً: "تُعتبر رابطة الثقافة أهم منظمة" تابعة للجماعة في الأراضي النمساوية.
وذكر التقرير أنّ رابطة الثقافة "منصة مشتركة للإخوان المصريين والسوريين، ويهيمن المصريون على رابطة الثقافة في غراتس والسوريون في فيينا".
وقال التقرير أيضاً: "اعترف العديد من مسؤولي رابطة الثقافة الآن بشكل مباشر أو غير مباشر بالانتماء إلى جماعة الإخوان"، ونشر أسماء عدد من المشتبه بهم.
وكانت دراسة صندوق الاندماج النمساوي (حكومي) قد توصلت في شباط (فبراير) الماضي إلى أنّ الأفكار المتطرفة والمعوقة للاندماج، يزرعها الإخوان والإسلام السياسي في خطبه الموجهة للمصلين داخل المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا.
المحكمة الإقليمية في (غراتس) تطلب من خبير جديد إعداد تقرير جديد عن أنشطة الإخوان في النمسا بعد التشكيك بتقرير سابق.
يشار إلى أنّه في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 شنت سلطات الأمن النمساوية، بدعم من القوات الخاصة في الشرطة، مداهمات استهدفت أكثر من (70) هدفاً إخوانياً في (4) ولايات بالبلاد، وصادرت أصولاً وأموالاً، على خلفية اتهامات بـ "دعم وتمويل الإرهاب"، ومنذ ذلك الحين ما يزال مكتب الادعاء العام في غراتس يعكف على التحقيق في القضية وفحص أوراقها والسماع للشهود والمتهمين، تمهيداً لتحويلها إلى المحكمة، لكنّ الخطوة الأخيرة ما تزال بعيدة.