الصومال: تقرير رسمي يكشف بعض أوجه فساد محمد فرماجو.. ماذا جاء فيه؟

كشف تقرير مالي رسمي في الصومال عن الكثير من أوجه فساد إدارة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2021 للمدقق العام بالصومال، الذي نُشر أمس، أخطاء جسيمة وفقدان ملايين الدولارات في إدارة النفقات الحكومية والعقود وإدارة الأموال الواردة والصادرة، فضلاً عن دعم الموازنة، وفق ما نقل موقع "الصومال الجديد".

ميزانية عام 2021 بلغت (666) مليون دولار، تم تدقيق نحو (382) مليون دولار، فيما بقي الباقي دون رقابة، وانتهى به الأمر في جيوب شخصية

وقال المدقق العام محمد علي أفغويي في مؤتمر صحفي أمس: إنّ مكتبه حقق مع (29) وزارة ووكالة حكومية أخرى وسفارتين.

وقال: إنّ "ميزانية عام 2021 بلغت (666) مليون دولار، لكن تم تدقيق نحو (382) مليون دولار، فيما بقي الباقي دون رقابة، وانتهى به الأمر في جيوب شخصية".

وأضاف المدقق أنّ جميع المنظمات الـ (29) التي حقق فيها ليس لديها خطة للتعامل مع النفقات الواردة، وتم إيداع مبلغ (5) ملايين دولار في حسابات خارج خزينة الحكومة دون موافقة من السلطات المختصة.

التقرير المالي: اختفاء نحو (96) مليون دولار ممّا اقترضته حكومة فرماجو من البنك المركزي الصومالي وصندوق النقد الدولي

وتابع أفغويي أنّ الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق فرماجو أبرمت (105) صفقات قيمتها (14) مليون دولار، ولم يتم تسجيلها في مكتب المدقق العام وفق ما تنص به قوانين إدارة المالية العامة.

وبحسب المدقق، قام مكتبه بمراجعة مبلغ آخر، وقدره (1،327،780) دولاراً أمريكياً، لم يتم إدارته بشكل شفاف، في الوقت نفسه لم يكن لدى (8) من (29) وكالة حكومية أدلة داعمة للنفقات، وفق التقرير.

(105) اتفاقيات بقيمة (14) مليون دولار لم يتم تسجيلها في مكتب المدقق العام، ومنح بنحو (13) مليون دولار لم يتم تضمينها في الميزانية

وتابع التقرير المالي: اقترضت وزارة المالية (96.365.574) دولاراً من البنك المركزي الصومالي وصندوق النقد الدولي دون حصول موافقة من المدقق العام، واختفى مبلغ مالي كبير يُقدّر بإجمالي (96) مليون دولار في الوقت نفسه.

وأصدر المراجع العام للدولة تقريراً يفيد بتحويل (5) ملايين دولار إلى حساب خارج الخزينة الحكومية دون أدلة كافية لمسار تلك الأموال .

وذكر أيضًا أنّ (105) اتفاقيات بقيمة (14) مليون دولار لم يتم تسجيلها في مكتب المدقق العام، وأنّ المنح التي يبلغ مجموعها (13) مليون دولار لم يتم تضمينها في الميزانية الوطنية التي وافق عليها البرلمان وتم استخدامها .

وطبقاً للتقرير، فإنّ الفساد الهائل الذي كشفه تقرير المدقق العام قد حدث أثناء رئاسة فرماجو، ولم تتم محاسبة أيّ مسؤول حتى الآن، وهذا يجعل الصومال واحدة من أكبر الدول الفاسدة في العالم.