100 منظمة يمنية تفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي.. تفاصيل

طالبت أكثر من (100) منظمة يمنية وغربية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جرّاء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك وجّهته إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي: "إنّ جرائم ميليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوّعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

‎وأشار البيان إلى أنّ ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة التجويع، المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين والمساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية.

ولفت البيان إلى أنّ الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية، في مخالفة للقرار 2216.

الميليشيات الانقلابية عملت على تحويل مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية

‎وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من (30) ألف طفل قسراً منذ 2014، واستخدامها المدارس والمرافق التعليمية معسكرات تدريب للقُصّر.

وسلّط البيان الضوء على استخدام الحوثيين "نظاماً تعليمياً يحرّض على العنف"، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، لافتة إلى أنّها أعدمت في أيلول (سبتمبر) الماضي (9) مدنيين بينهم قاصر.

وأشار البيان إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء، والتي وصلت إلى حدّ القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحة أنّ عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية أكثر من (1800) امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

ونوّهت المنظمات الحقوقية بأنّ ‎ميليشيات الحوثي تتعمّد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، وقد دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي، وتصنيفها جماعة إرهابية.

ومن بين الموقعين على البيان: المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي، والرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات، والمركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات، ومبادرة السلام والإنسانية، ومؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية، و(8) مارس اتحاد نساء اليمن، ومنظمة الجوف للحقوق والحريات، والمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد.