قتلى وجرحى في مظاهرات العراق واتفاقات برعاية إيرانية

اتفقت القوى السياسية الرئيسية في العراق، أمس، على الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ "إسقاط النظام".

وأضافت مصادر نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية؛ أنّ القوى اتفقت خلال الاجتماع، الذي ضمَ غالبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية.

اتفاق القوى السياسية الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات

وأفادت المصادر بأنّ الاتفاق الذي جرى بين الأطراف السياسية "بمن فيهم سائرون والحكمة"، جاء بعد "لقاء اللواء قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني)، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

هذا وقتل أربعة أشخاص، وأصيب حوالي 100 شخص بجراح، بعد أن استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لإخلاء ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك والقريبة كذلك من ساحة التحرير ببغداد.

الاتفاق جاء بعد اجتماع اللواء قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني)

ووقعت عمليات كرّ وفرّ، أمس، بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند جسر الأحرار في بغداد؛ في محاولة للسيطرة على الجسر من قبل المتظاهرين، وفق ما أوردت "بي بي سي".

وفي البصرة، لقي متظاهران حتفهما خلال فضّ قوات الأمن لاعتصامات بدأها متظاهرون أمام مبنى المحافظة، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

جاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بأهمية الاحتجاجات في خطاب متلفز، السبت، قال فيه: "رغم أنَ الاحتجاجات كانت مهمة في تحقيق الإصلاح، إلا أنّه  يجب السماح للحياة في البلاد بالعودة إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف عبد المهدي: "المظاهرات السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وساعدت (وستساعد) في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات".

وأكَد إجراء إجراء تعديلات وزارية مهمة للخروج من نظام المحاصصة وإشراك الكفاءات الشابة في استجابة لمطالب المتظاهرين,

مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 بعد أن استخدم الأمن الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في الخلاني

وأضاف عبد المهدي؛ أنَّ الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا القتلى والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين، وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية، من أيّ  طرف كان.

وخرج الآلاف من العراقيين، أغلبهم من الشباب، في العاصمة العراقية بغداد وغيرها من المحافظات بداية شهر تشرين الأوّل (أكتوبر)، احتجاجاً على تفشّي الفساد وطلباً لتحسين المستوى المعيشي والخدمات.

لكن مع استمرار المظاهرات وتزايد عدد المشاركين فيها، أصبح المحتجّون يطالبون بتغيير كامل للنظام السياسي.