هل تنصف مفوضية حقوق الإنسان قبيلة الغفران هذه المرة؟!

طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بحمايتها من التمييز العنصري الذي يتعرض له أبناء القبيلة من قبل النظام القطري وتحقيق العدالة الإنسانية.

وسلّم الوفد، الإثنين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، رسالة لخّصت مأساة القبيلة في قطر، منذ 1996 ثم 2004، مشيراً أيضا إلى الشكوى التي قدمت في 21 أيلول (سبتمبر) 2017 إلى الجهة ذاتها، حسبما أوردت "سكاي نيوز".

قبيلة الغفران تطالب الأمم المتحدة بحمايتها من التمييز العنصري الذي تتعرض له من قبل النظام القطري

وأكدت أنّ أبناء القبيلة "تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب، التي أدت إلى الاعتلالات النفسية وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية".

وذكرت، أنّ السلطات القطرية، بدءاً من "أمير قطر، ورئيس الوزراء، والنائب العام، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري".

وجاء في الرسالة: "هؤلاء المسؤولون، منهم المتورطون بشكل كبير، وبأساليب مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة، عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة".

بل إنّ "الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة".

وأكّد ممثلو القبيلة امتلاكهم أدلة "على كلّ تلك الأفعال، لكنهم يحتفظون بها خوفاً على أهلهم في قطر من بطش السلطات، التي ما تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".

وطالبت القبيلة المفوضة السامية لحقوق الإنسان "بالاطلاع والوقوف على معاناة أهلنا المسقطة عنهم الجنسية والمحرومون من حقّ المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة أهالي المهجرين قسراً، والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة."

وشدّدوا على أنّ "الشواهد حول الانتهاكات القطرية كثيرة والأدلة متوفرة، ولكن سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه، ما لم تسندهم المفوضية بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقّهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه".

وعرض خلال اللقاء عدد من أبناء القبيلة، ومنهم جابر محمد الغفراني،  قضيتهم أمام المفوضيه السامية، وطالبوا بإعادة جنسيتهم التي تم إسقاطها.