البرلمان المغربي يجرّم العنف ضدّ النساء

760
عدد القراءات

2018-02-15

جرّم البرلمان المغربي العنف ضدّ النساء، بتشريع قانون يعدّ الأول من نوعه منذ تأسيس البرلمان، وشمل القانون تصرفات، مثل؛ الإكراه على الزواج، والتحرش الجنسيّ، والتهرّب من دفع النفقات، ومتطلّبات الأسرة الأساسية.

القانون يعدّ أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضدّ النساء في المغرب

وصادق أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، عقدت أمس، حيث وافق عليه 168 نائباً، فيما عارضه 55 آخرون، ولم يمتنع أيّ نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائباً عن التصويت.

وتأتي جلسة تصويت مجلس النواب،  بعدما صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، على مشروع القانون.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون: إنّ "هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحقّ والقانون، إنّها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضدّ النساء".

ويعدّ القانون، الذي سيدخل حيّز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أوّل تشريع خاص بمحاربة العنف ضدّ النساء في المغرب.

وزيرة الأسرة والتضامن المغربية: تشريع قانون العنف ضدّ النساء حدث بارز في مسلسل بناء دولة الحق والقانون

وينصّ القانون على تجريم بعض الأفعال، باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة؛ كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة، المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تمّ التوسّع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وكانت قد صرّحت، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأنّ حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثّل ما نسبته 62% من مجموع نساء المغرب حالياً.
 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: