400 مليار دولار سنويًا.. إمبراطورية الإخوان المالية تتجاوز تجارة العطور إلى شركات عابرة للحدود

تمثل الثروة المالية أحد أبرز مصادر قوة جماعة الإخوان، التي لم تحصر نشاطها في التنظيم السياسي والدعوي، بل بنت شبكة اقتصادية ممتدة من التجارة والعقارات إلى الشركات والاستثمارات الدولية.

 ويقدر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والقيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حجم الاستثمارات السنوية للتنظيم الدولي بنحو 400 مليار دولار، في رقم يعكس حجم الإمبراطورية المالية التي يتحدث عنها، واتساع الأنشطة المرتبطة بها عبر الحدود.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «اليوم السابع»، كشف ربيع عن مسار تطور هذه الشبكة، موضحًا أن بداياتها ارتبطت بأنشطة تجارية بسيطة، شملت تجارة العطور والعسل، قبل أن تتوسع إلى قطاعات متعددة، من المطابع والمدارس إلى الشركات والعقارات والمؤسسات المالية. ويبرز هذا المسار كيف تحول النشاط الاقتصادي إلى ركيزة أساسية في بنية الجماعة، ومصدر للموارد التي تتيح لها الحفاظ على حضورها وتوسيع شبكاتها.

وتبرز تجارة العطور والعسل بوصفها نقطة البداية في هذا المسار، لكنها لم تكن نهاية الطموح الاقتصادي للتنظيم؛ إذ تحدث ربيع عن انتقال الجماعة إلى بناء مصالح تجارية أوسع، وتطوير شبكات مالية خارجية، في مقدمتها الأنشطة المرتبطة برجل الأعمال الإخواني يوسف ندا، الذي ارتبط اسمه ببنك التقوى في جزر البهاما وسويسرا.

وأشار ربيع إلى الإجراءات التي طالت البنك عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، في سياق حديثه عن الضغوط التي واجهتها الشبكات المالية المرتبطة بالإخوان.

 ويكشف هذا الجانب من تاريخ التنظيم عن أهمية القنوات المالية الخارجية في إدارة المصالح الاقتصادية العابرة للحدود، وعن الدور الذي تلعبه المؤسسات والشركات في بناء شبكة تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

وفي مصر، قدر ربيع الأموال المرتبطة بالتنظيم بنحو 50 مليار دولار، وقال إن خيرت الشاطر يدير نصف هذا المبلغ. كما تحدث عن تأسيس 32 شركة في مصر والعالم العربي، ضمن شبكة من المصالح الاقتصادية التي تمتد إلى قطاعات مختلفة، بما يضع دور القيادات المالية في صلب فهم بنية التنظيم وقدرته على إدارة استثمارات متعددة.

وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي تناولها ربيع قطاعات العقارات والصرافة وتوزيع المواد الغذائية والمدارس والمستشفيات، وهي مجالات تمنح الشبكات التجارية، متى ارتبطت بهياكل تنظيمية مشتركة، موارد متنوعة ومنافذ متعددة للنشاط.

 كما يسلط هذا التنوع الضوء على أهمية تتبع الشركات والملكية والإدارة لفهم الصلات بين النشاط التجاري والبنية التنظيمية للإخوان.

وتكشف هذه التفاصيل عن جانب يتجاوز الخطاب السياسي للجماعة إلى شبكة المصالح التي تحيط بها، حيث تصبح الأموال والشركات والاستثمارات عناصر أساسية في استمرار النفوذ وتوسيع الحضور. فالقوة المالية لا تقتصر على امتلاك الأصول، بل تشمل القدرة على إدارة الموارد وتوزيعها وتشغيل المؤسسات عبر أكثر من سوق.

ويعيد حديث ربيع ملف الإمبراطورية المالية للإخوان إلى الواجهة، رابطًا بين بدايات تجارية متواضعة وشبكات استثمارية دولية، وبين قيادات لعبت أدوارًا محورية في إدارة المصالح الاقتصادية. ويضع ذلك النشاط المالي في قلب النقاش بشأن البنية التي تستند إليها الجماعة، والموارد التي تتيح لها مواصلة نشاطها عبر الحدود.