34 مليون تركي مديونون للبنوك... تفاصيل

34 مليون تركي مديونون للبنوك... تفاصيل

مشاهدة

07/03/2021

يتزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لسدّ احتياجاتهم المعيشية، وقد ارتفع عدد المدينين ببطاقات الائتمان والقروض في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص، ووصل إلى 34 مليون و4 آلاف شخص، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية.

وبلغت الزيادة التراكمية للتضخم النقدي في الشهرين الأوّلين 2.6% عام 2021، وسجّل التضخم 15.61%، وقد توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17%.

وقال زير الخزانة والمالية التركي لطفي ألفان: إنه اعتباراً من 12 شباط (فبراير) الماضي 2021 بلغ إجمالي ديون بطاقة الائتمان 147.9 مليار ليرة تركية، وإجمالي ديون القروض الاستهلاكية 679.9 مليار ليرة تركية.

ارتفع متوسط دين القروض الشخصية بمقدار 6 آلاف و94 ليرة العام الماضي، وقد ارتفع من 19 ألفاً و390 ليرة إلى 25 ألفاً و484 ليرة

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانريكولو.

وأشار ألفان إلى أنّ مليوناً و421 ألفاً و282 شخصاً لم يتمكنوا من سداد ديون بطاقاتهم في عام 2020، وأنّ مليونين و52 ألفاً و224 شخصاً لم يتمكنوا من سداد ديون قروضهم الشخصية، وهم يخضعون لإجراءات قانونية.

ووفقاً لبيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، ارتفع في شباط (فبراير) عدد أصحاب ديون الرهن العقاري بمقدار 112 ألفاً، إلى 2 مليون و600 ألف، وزاد عدد أصحاب ديون القروض الاستهلاكية بمقدار 2 مليون و370 ألفاً، ليصل إلى 27 مليوناً و885 ألفاً.

وارتفع متوسط دين القروض الشخصية بمقدار 6 آلاف و94 ليرة العام الماضي، وارتفع من 19 ألفاً و390 ليرة إلى 25 ألفاً و484 ليرة.

وكانت أكبر 5 مدن ذات أعلى متوسط ديون هي: أنقرة 26293 ليرة، وإزمير 23150 ليرة، ومرسين 21917 ليرة، وتيكيرداغ 21871 ليرة، وأنطاليا 21319 ليرة.

ووفق دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال حول حدّ الجوع وحدّ الفقر في تركيا، خلال شهر شباط (فبراير) هذا العام، بلغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكوّنة من 4 أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة، وبلغت النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التي تتضمّن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة.

وقضى ارتفاع معدل التضخم النقدي في تركيا بمعدل 2.6% في الشهرين الأوّلين من العام على الزيادة البالغة 3% تقريباً لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، الموظف الحكومي حصل على زيادة قدرها 114 ليرة في بداية العام، لكنّ التضخم ارتفع 99 ليرة في شهرين؛ أي إنّ الزيادة التي سيتلقاها الموظف فعلياً تبلغ 15 ليرة فقط.

الصفحة الرئيسية