25 يناير 2011.. حدث تاريخى فى سياق معقد (1)

عماد فؤاد

تمر هذا العام الذكرى الخامسة عشرة على أحداث يوم 25 يناير 2011، التى اندلعت فى سياق إقليمى ودولى ملتبس، جمع بين مطالب شعبية حقيقية بتغيير سياسى واقتصادى واجتماعى، وتحركات إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالح جيوسياسية بعيدة المدى.

كانت مصر فى قلب ما سُمى بـ«الربيع العربى»، كما روج الإعلام الغربى، ليخفى تحته واقعاً أكثر تعقيداً، يتعلق بإعادة تشكيل الخريطة السياسية للشرق الأوسط، وفق مخططات استراتيجية تعود إلى عقود مضت.

لا يمكن لعاقل إنكار وجود أسباب داخلية قوية أدت إلى ما حدث فى ذلك اليوم، من بينها استمرار حالة الطوارئ لسنوات، وتقييد الحريات السياسية، وتفشى الفساد، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وتدهور الأوضاع المعيشية، وغياب العدالة عن توزيع عائد النمو، كل هذه العوامل خلقت بيئة من الغضب الشعبى المتراكم.

غير أن تحليل مسار الأحداث يشير إلى تداخل هذه المطالب مع عمليات تحريض خارجى، استفادت منها جماعة الإخوان الإرهابية - المحظورة آنذاك - التى «ركبت» الحدث لتوسيع نفوذها السياسى، رغم أنها لم تكن المحرك الأول للاحتجاجات.

تعاملت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأحداث المصرية بمنطق براجماتى يخدم مصالحها الاستراتيجية فى المنطقة، وكانت تصريحات كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ذات دلالة عميقة.

تحدثت «رايس» فى مناسبات عديدة عن «الفوضى الخلاقة» كاستراتيجية أمريكية لإعادة تشكيل المنطقة.

والفوضى الخلاقة، كمفهوم، تعنى إحداث حالة من عدم الاستقرار المؤقتة فى دول مستهدفة، إما لإسقاط أنظمة معادية أو لإضعاف دول قوية، تمهيداً لإعادة بنائها وفق النموذج الذى تفرضه أمريكا.

وفى السياق المصرى، كان الهدف الغربى المعلن هو دعم «الانتقال الديمقراطى»، ولكن الممارسات الفعلية على الأرض كانت تتجه إلى سيناريو آخر ينتهى بإضعاف الدولة الوطنية المصرية، التى ظلت لعقود حجر الزاوية فى معادلة التوازن الإقليمى، والعنصر الأكثر فاعلية فى كافة قضايا الأمة العربية.

تمكين «الإرهابية» من الوصول إلى السلطة، عبر الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية فى 2012 لم يكن حدثاً عفوياً، وكانت الجماعة تمثل خياراً مقبولاً لدى دوائر غربية للعديد من الأسباب التى يمكن تلخيصها فيما يلى:

أولاً: ضرب نموذج الدولة الوطنية القوية، وحال وصول جماعة الإخوان للحكم، مع انعدام الخبرة فى إدارة دولة بحجم وتعقيد مصر، يضمن حالة من الضعف والتبعية.

ثانياً: تقسيم الجبهة الداخلية، عبر إثارة الانقسامات بين التيارات المدنية والعلمانية والقوى الإسلامية، وبين المسلمين والمسيحيين، مما يسهل عملية التحكم الخارجى، وتوجيه الأمور وفق الإرادة الغربية.

ثالثاً: خدمة أجندة -محددة- حيث ارتبط حكم «الإخوان» بتحالفات مع قوى إقليمية، ما أدخل مصر فى محاور متنازعة وأضعف دورها المركزى.

رابعاً: تحقيق الاختراق المطلوب للعمق الاستراتيجى العربى، فمصر التى قادت (تاريخياً) تحت قيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر معسكر المقاومة، ستصبح تحت حكم الإخوان تدريجياً دولة تابعة، وجاهزة للتنسيق تماماً، مع أى مشروعات خارجية.

وللحديث بقية.

الوطن