(57) إخوانياً أمام محكمة مصرية... هذه التهم الموجهة إليهم

تنظر محكمة مصرية اليوم في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان المسلمين والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، المتهم بها (57) شخصاً.

ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد وجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم؛ منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة (12) عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنّه "يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأيّ صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن (10) أعوام إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.