140 إرهابياً يخرجون من السجون بحلول 2022

140 إرهابياً يخرجون من السجون بحلول 2022

مشاهدة

15/02/2020

طالب مسؤول فرنسي حكومة بلاده بإعادة النظر في مسألة الإفراج عن الإرهابيين المسجونين، لما يشكلونه من خطر على أمن واستقرار البلاد.

وحذر النائب الفرنسي، عضو لجنة صياغة القوانين، جيوم لاريفي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من إطلاق سراح أكثر من 140 إرهابياً مسجوناً بحلول عام 2022.  وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال لاريفي، في الرسالة التي نشرت، أمس، في صحيفة "لوفيجارو": "يوجد 531 شخصاً مسجوناً على خلفية عمليات إرهابية".

وأضاف: "من بين هؤلاء، الذين ينظر لهم موضوعياً على أنهم الأكثر خطراً في هذه المرحلة، سيطلق سراح 43 خلال عام 2020، و57 خلال عام 2021، و46 خلال 2022".

نائب فرنسي يحذر من إطلاق سراح الإرهابيين ويؤكد أنّ المراقبة غير كافية لنزع فتيل قنابل بشرية

وتساءل: "من يعتقد أنّ مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحركهم كره فرنسا، لا يمثلون تحدياً كبيراً للأمن الوطني في حال صاروا أحراراً؟".

ووجّه النائب دعوة للرئيس، إيمانويل ماكرون، لأن "يقترح على الفرنسيين، عبر استفتاء ينظم قبل الصيف، قانوناً يؤسس محكمة للأمن الوطني، (تكون مخولة) بأن تأمر بطلب من المدعي العام الوطني بمكافحة الإرهاب، والحجز  القضائي للإرهابيين عقب خروجهم من السجن".

وصارت مسألة الحجز جزءاً من النقاش، منذ بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، عقب إطلاق سراح أول إرهابي فرنسي، اسمه فلافيان مورو، أدين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وحكم عليه بسبعة أعوام سجن نافذ بعد عودته من سوريا.

وأُخضع مورو بعد خروجه من السجن لمراقبة قضائية، وفرضت قيود على تحركاته.

ووفق النائب جيوم لاريفي؛ فقد خضع "77 سجيناً سابقاً لبضعة أشهر، لإجراء مراقبة إدارية ومتابعة" في عام 2019، لكنه حذّر من أنّ "ذلك لا يكفي لنزع فتيل قنابل بشرية قابلة للانفجار اليوم أو غداً أو بعد غد".

 

الصفحة الرئيسية