وصفت القرار بـ"الجريء"... حركة الشعب التونسية تؤيد حل المجلس الأعلى للقضاء

في أول ردّ فعل له على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، أقرّ الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أنّ "أُمّ المعارك في تونس هي تحرير القضاء من وضع اليد، سواء من السلطة السابقة أو اللاحقة".

وثمّن المغزاوي، في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية صباح اليوم الخميس، قرار الرئيس سعيد، معتبراً إيّاه "جريئاً أكثر من قرار 25 جويلية"، في إشارة إلى قرارات 25 تموز (يوليو) التي شملت حلّ الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

زعيم حركة الشعب التونسية يصف قرار الرئيس قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء بـ"الجريء"، ويشدد على ضرورة تحرير القضاء من "وضع اليد"

وأكد المغزاوي أنّه "لا أحد يرحب بعدم وجود المجلس الأعلى للقضاء، لكن كان هناك امتعاض من طريقة عمله، ومن طريقة وضع اليد على القضاء، والعديد من القضايا وعلى رأسها قضايا نهب المال العام والاغتيالات والإرهاب"، داعياً الرئيس التونسي إلى الحوار والتشاركية بخصوص إصلاح القضاء مع أهل القطاع.

 وكان الرئيس التونسي قد أعلن مطلع الأحد الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية اتهامات بالفساد والتلاعب في ملفات قضايا الاغتيالات، بالتزامن مع الذكرى الـ9 لاغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

المغزاوي: لا أحد يرحب بعدم وجود المجلس الأعلى للقضاء، لكن كان هناك امتعاض من طريقة عمله، ومن طريقة وضع اليد على القضاء

وأعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أنّ الرئيس سعيّد يعتزم وضع مجلس مؤقت للقضاء، وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أنّ سعيّد شدد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، وأكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانوناً يضمن حقوق جميع القضاة، ويمكّنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.

ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة، إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء، وإصلاح هذا الجهاز.