وثائق رسمية: غاز الكلورين الأردني يصدر لإسرائيل منذ سنوات

وثائق رسمية: غاز الكلورين الأردني يصدر لإسرائيل منذ سنوات


07/07/2022

طارق ديلواني

أظهرت وثائق رسمية حصلت عليها "اندبندنت عربية" أن غاز الكلورين، الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة بالأردن وأسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة المئات الشهر الماضي، يُصدّر إلى إسرائيل وبكميات كبيرة من دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وأشارت الوثائق الصادرة عن سلطة العقبة الخاصة بوضوح إلى تصدير هذا الغاز السام إلى إسرائيل منذ أعوام، وسط اتهامات من قبل نشطاء للحكومة بمحاولة التستر على ذلك وإخفاء هذه المعلومات بعد وقوع الحادثة.

كما لفتت الوثائق إلى مطالبات برفع استعدادات السلامة العامة عند التعامل مع هذا الغاز، لكن تم رفض ذلك وتجاهله، ما أثار كثيراً من التساؤلات والتكهنات.

تصدير لإسرائيل منذ 2017

وأكدت وثيقة حكومية رسمية صادرة عن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بتاريخ 2017، تصدير الكلورين السائل إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة، وفي حاويات مخصصة لذلك وبواقع 8-15 حاوية أسبوعياً.

وقالت الوثيقة إن هذا الغاز، الذي ينتجه الأردن محلياً بنسبة 98 في المئة، يعود على خزانة الدولة بـ14 مليون دولار سنوياً بعد تصديره لإسرائيل.

وعلى الرغم من وضع شروط صارمة على التصدير لإسرائيل، بحسب الوثائق، كالحصول على الموافقات الأمنية والجمارك والتزام شروط السلامة العامة وتقييم عملية التصدير بعد ثلاثة أشهر، فإن كل ذلك لم يتم التقيد به.

وأظهرت وثيقة أخرى أن المدير السابق لشركة العقبة لتشغيل الموانئ خالد المعايطة، الذي تمت إقالته من منصبه، تقدم إلى رئيس مجلس إدارة سلطة العقبة عام 2019 بطلب لعقد دورات حول السلامة العامة والبرمجة وكيفية التعامل مع البضائع، لكن الرد على هذا الطلب كان "لا داعي لهذه الدورات".

أظهرت وثائق رسمية أن غاز الكلورين يُصدّر إلى إسرائيل

إهمال السلامة العامة

وأكدت إحدى الوثائق على مدى خطورة هذا الغاز وتصنيفه بأنه سام وملوث للبيئة، فيما يطالب رئيس قسم السلامة العامة في شركة موانئ العقبة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الخاصة وسبل السلامة وتشكيل لجان خاصة للتعامل معه قبل تصديره إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.

الناشط السياسي خالد الجهني، أحد سكان مدينة العقبة، قال إن موضوع المخاطر البيئية في الموانئ لا تتعلق بحادثة الكلورين فقط، إذ إن العاملين بالموانئ يعملون في بيئة قاسية ويتأثرون بانبعاث الغازات الضارة من المنشآت الصناعية حول الميناء، مشيراً إلى وجود خزانات "أمونيا" مضى على بنائها أكثر من 40 عاماً.

هل تم تصديره إلى سوريا؟

من ناحية أخرى، وجّه النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات، استجواباً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بشأن ما تضمنته الوثائق من إشارة واضحة لتصدير غاز الكلور إلى إسرائيل.

ودعا فريحات الحكومة الأردنية إلى تقديم توضيحات حول المصانع والمعامل التي تنتج غاز الكلورين في الأردن وهوية من يملكها وتاريخ بدء إنتاجها.

الوثائق لفتت إلى تجاهل المطالبات برفع استعدادات السلامة العامة عند التعامل مع غاز الكلورين

كما تساءل عن الجهات الرسمية التي تشرف وتراقب إنتاج غاز الكلورين، وآلية المراقبة والإشراف المتبعة في المنشآت التي تنتج هذه المادة؟ وحجم الكميات التي أنتجت في الأردن منذ عام 2012 مع بيان الجهات والدول التي تم التصدير إليها والكميات المصدرة.

وطالب بتبيان الكميات التي تم تصديرها لإسرائيل منذ عام 2015، وكشف هوية الجهات التي قامت بشرائها، وإن كان تم استخدامه في أغراض عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

لكن أخطر ما جاء في استجواب النائب الأردني للحكومة تساؤله حول ما إذا كان هذا الغاز السام قد تم تصديره إلى سوريا، وما هي الكميات التي صُدّرت والغايات وراء ذلك، متسائلاً هل تابعت الحكومة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وصول هذه المادة إلى النظام في دمشق واستخدامها في قصف المدنيين من أبناء الشعب السوري؟

هل طوي الملف؟

وأصدرت الحكومة الأردنية قبل أيام قراراً بعزل كبار المسؤولين في ميناء العقبة وإحالة الملف إلى القضاء، فيما نأت بنفسها وحمّلت مسؤولية حادثة الغاز للقصور في السلامة العامة.

إلا أن توقعات تشير إلى أن ملف القضية لن يتم طيّه بعد تسريب هذه الوثائق، التي تشير بوضوح إلى تصدير الغاز السام إلى إسرائيل، إذ تصدرت مطالبات بإقالة رئيس سلطة العقبة، كما يرجح أن يوسع القضاء الأردني التحقيق ليطال مسؤولين آخرين خلال الأيام المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الحادثة برمّتها ستعجل برحيل حكومة بشر الخصاونة قريباً.

عن "اندبندنت عربية"


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية