
عرض الكرونيكوز التونسي رياض جراد، خلال حضوره في قناة "التاسعة" التونسية، وثائق تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة، التي تورطت فيها قيادات إخوانية بارزة.
وتضمنت الوثائق، بحسب جراد، مخطط الإنقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن هذه الوثائق مكتوبة بخط اليد وتم حجزها في هاتف خيام التركي المتهم في قضية التآمر وكتب فيها “ضبط الشروط السياسية لاسقاط قيس سعيد والالتزام بالعمل على بنائها”.
وأضاف جراد ”المتهمون حاولوا استمالة أطراف دبلوماسية أجنبية ومحاولة ربط الصلة مع قيادات عسكرية مباشرة، من أجل تنفيذ هذا المخطط الذي وجد في منازل المتهمين واثبتته الاختبارات الفنية“.
وتابع جراد القول: ”وورد في الوثائق التي أثبتتها الاختبارات الفنية مخطط للقيام بانقلاب عسكري أو طبي على رئيس الدولة والإعلان عن إنهاء فترة حكم الرئيس الحالي والإعلان عن إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والعودة إلى دستور 2014.
وتنطلق أولى جلسات محاكمة قضية التآمر على أمن تونس في 4 آذار / مارس المقبل، وتشمل نحو 40 شخصًا.
من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن "التداول الإعلامي وكشف مؤامرات الإخوان في قضية التآمر مسألةٌ مهمةٌ جدًا لإسكات كل الأصوات التي تريد تضليل الرأي العام والترويج لبراءة الجماعة".
خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية
ورأى الحمودي أن "الأدلة والبراهين أثبتت أن المتورطين في قضية التآمر قد حاولوا في بداية سنة 2023 الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالاستعانة بعناصرهم المزروعة في قصر قرطاج، وبمساندة من جهات أجنبية".
وقادت عملية تتبُّع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين إلى ما تقول السلطات إنه "تورط" في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقّف العمل به في عام 2022.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبُّع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبيَّن أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة عام 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد. وقد خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع، بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.