قضية بنك باركليز وقطر تعود إلى الواجهة... ما الجديد؟

يواجه بنك باركليز غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى (50) مليون جنيه إسترليني، بسبب شبهات الفساد التي أحاطت بصفقة بيع أسهم لقطر عام 2008.

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّه قد يتم تغريم البنك بسبب فشله في الإفصاح عن الاتفاق المبرم مع قطر في أوج الأزمة المالية، ممّا يعيد إحياء حلقة مثيرة للجدل فشلت في اكتساب الزخم في المحاكم البريطانية.

وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجرته هيئة السلوك المالي أول من أمس أنّ تلك الرسوم التي دفعتها قطر لشراء أسهم بأسعار مخفضة في المصرف لم تُعرض على المستثمرين الآخرين، ولم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح.

بنك باركليز يواجه غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى (50) مليون جنيه إسترليني، بسبب شبهات فساد أحاطت بصفقة بيع أسهم لقطر عام 2008

من جهته، قال مارك ستيوارد المدير بهيئة السلوك المالي البريطانية: إنّ "فشل باركليز في الإفصاح عن تلك الأمور كان طائشاً وافتقر إلى النزاهة، وأعقب إخفاقاً سابقاً في الإفصاح عن الرسوم المدفوعة للمستثمرين القطريين في حزيران (يونيو) عام 2008".

وأضاف ستيوارد: "لم يكن هناك سبب أو عذر مشروع للإخفاق في الإفصاح عن تلك الأمور، وبالتأكيد لم يكن هناك سبب لفعل ذلك بسبب الأزمة المالية، ودائماً ما تعتبر الشفافية بالغة الأهمية للأسواق المالية، لا سيّما في أوقات توترات الأسواق أو التوترات المالية".

 وفي حين تخطط هيئة السلوك المالي مؤقتاً تغريم باركليز (50) مليون جنيه إسترليني، سيتوقف هذا المبلغ على نتيجة استئناف البنك أمام المحكمة العليا بالهيئة، وما يزال صندوق الثروة السيادي القطري، جهاز قطر للاستثمار، يمتلك 6.3% من المصرف.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني قد قال: إنّ (4) مسؤولين في بنك باركليز كذبوا على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال المسؤولين الـ (4) السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.

وامتد تورط حمد بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك الذي كان على شفا الإفلاس.

ووفقاً للتحقيقات، تعادل العمولة التي طلبها حمد بن جاسم ما حصل عليه صندوق قطر السيادي.

وقد حصل صندوق قطر السيادي على مبلغ (322) مليون جنيه إسترليني بشكل سرّي، بمقتضى اتفاقية استشارات مالية في عمليات اكتتاب وبيع أسهم بقيمة (12) مليار جنيه إسترليني لزيادة رأسمال بنك باركليز.