هل يسرّع مؤتمر هولندا الإجراءات القانونية للحظر الشامل للإخوان؟

في أروقة لاهاي، وحيث تُصاغ القرارات السياسية الأشدّ حسماً ضد جماعات الإسلام السياسي، وُلدت محاولة إخوانية جديدة للالتفاف على الحصار الأمني والسياسي المضروب حول التنظيم. غير أنّ الخطة التي صُممت لتبدو احتفالية حقوقية ونشاطاً مدنياً بامتياز، تحولت إلى مصيدة استخباراتية محكمة؛ حيث واجه التنظيم ما يُمكن وصفه بـ "الخازوق السياسي والأمني"، بعد أن وجدت قياداته نفسها تحت مجهر الرقابة المشددة لأجهزة الأمن الهولندية.

وقد كشفت معلومات استقصائية خاصة حصلت عليها "حفريات" عن كواليس وخفايا التحضيرات لعقد المؤتمر الموسع المقرّر تنظيمه في هولندا، منذ اليوم الخميس حتى 19 أيلول (سبتمبر) الجاري. 

وتؤكد المعطيات أنّ الفعالية، التي تُعقد تحت مظلة مُسمّيات وكيانات مدنية ومعارضة للتمويه ـ أبرزها "حزب أمل" و"تجمع التكنوقراط" ـ لم تكن سوى واجهة جديدة جرت هندستها للالتفاف على قرار البرلمان الهولندي الأخير القاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها.

خفايا التمويل وبصمة "جناح إسطنبول"

تبيّن التفاصيل التي تنشرها "حفريات" أنّ الترتيبات المالية واللوجستية للمؤتمر أُديرت بصورة مباشرة عبر شبكة نفوذ تابعة لجناح القيادي محمود حسين. وتفيد المعلومات بأنّ التمويل جرى تحريكه عبر رجال أعمال مرتبطين بالمنظومة الإعلامية للتنظيم، وفي مقدمتهم محمد جمال هلال، مموّل "قناة الشعوب"، والمحرك الأساسي للشبكة التي تدير وتستضيف وجوهاً إعلامية وسياسية محسوبة على التيار.

ولإسباغ الغطاء التمويهي وضمان تحقيق حشد إعلامي وتكتيك "الإخوان بدون إخوان"، وجّه القائمون على الفعالية دعوات مكثفة لشخصيات متنوعة إعلامية وسياسية؛ وشملت القائمة أبواق الإخوان؛ كالإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، والناشط رامي شعث، وسامية حارس "ممثلة لمجموعة التكنوقراط"، وأنس حبيب، بالإضافة إلى مؤمن أشرف المرتبط تنظيمياً بمحمود حسين، والفنان عمرو واكد.

كواليس الاستخبارات: اختراق ومراقبة لجميع الجلسات

لكن ما لم تحسب له القيادات الإخوانية حساباً، هو حجم الجاهزية والاستنفار لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الهولندية، فقد علمت "حفريات" من مصادر مطّلعة أنّ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أعدت خطة تعقب ميداني وإلكتروني شاملة، حيث يتواجد عناصرها بكثافة غير مسبوقة في مقر عقد المؤتمر وفي محيطه.

ولم تكتفِ الأجهزة الهولندية بالمراقبة الخارجية، بل تم تسجيل حضور واستماع أمني لكل جلسة، ولكل اجتماع جانبي، بل حتى المحاضرات؛ حيث يتمّ تدوين كل التفاصيل وتفكيك الخطابات المطروحة.

وأفادت المصادر بأنّ الأجهزة الاستخباراتية جمعت بالفعل ملفات ومعلومات وافية ودقيقة عن كل شخصية مشاركة في المؤتمر للتحقيق في خلفياتهم والتدقيق في مسارات تمويلهم وعلاقاتهم التنظيمية السابقة والحالية. واللافت أنّ ملفات المتابعة والتحري لم تتوقف عند الشخصيات القادمة من الخارج، بل امتدت لتشمل حتى منظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الهولندية التي جرى الإيقاع بها ودعوتها إلى المؤتمر؛ بغرض كشف ما إذا كانت تُستخدم كمساحات مخفية لإعادة بناء شبكات النفوذ، ومن المرجع أن يكون هناك تحركات أمنية ضد الكثيرين ممّن شاركوا في المؤتمر.

نموذج "الإخوان بدون إخوان" تحت ساطور القانون

تأتي هذه التحركات الإخوانية المربكة في توقيت استثنائي، يستغل فيه التنظيم الفراغ الإجرائي للتصويت البرلماني الهولندي، محاولاً إعادة تسويق نفسه عبر أدبيات الحقوق والحريات والمشاركة المدنية. ويؤكد خبراء نقلت عنهم وكالات إعلامية أنّ اعتماد الجماعة على هذا النموذج يعكس أزمتها الهيكلية الشديدة بعدما أضحى اسم "الإخوان" عبئاً أمنياً وسياسياً طارداً في أوروبا.

إلا أنّ التحرك الميداني الحاسم  للأجهزة الأمنية الهولندية يبرهن على أنّ العواصم الأوروبية لم تعد تنطلي عليها لعبة "تغيير الأقنعة" أو تعديل المُسمّيات والمؤسسات. إنّ إخضاع المؤتمر بكافة أركانه للمراقبة اللحظية والتحقيق المستفيض في خلفيات منظميه ورعاته يضع الشبكات الإخوانية في مواجهة حتمية مع آليات تدقيق متقدمة ستسرّع من الإجراءات القانونية للحظر الشامل، لتتحول محاولة الالتفاف الإخوانية إلى انتكاسة تنظيمية جديدة تُعرّي كافة الواجهات المدنية التي حاول التنظيم الاختباء خلفها.