
ربط مراسل شبكة (الإندبندنت عربية) في الأردن طارق ديلواني مسألة وقف المساعدات الأمريكية للأردن بجماعة الإخوان المسلمين.
وتساءل ديلواني في منشور له عبر (فيسبوك): "هل لجماعة الإخوان المسلمين علاقة بقرار ترامب وقف المساعدات للأردن؟ وهل السبب رفض الأردن الضغوطات لحل الجماعة واعتبارها إرهابية؟"
وأضاف ديلواني: "حتى اللحظة يحتفظ الأردن الرسمي بموقف مغاير ومتوازن تجاه الإخوان المسلمين مقارنة بدول أخرى كمصر لاعتبارات عديدة؛ من بينها الاستقرار الداخلي والقاعدة الشعبية العريضة للجماعة".
وتابع مندوب (الإندبندنت) البريطانية: "الجماعة في الأردن لديها وضع معقد، فهي بحكم القانون غير شرعية، وينبغي تصويب وضعها بموجب قرار صادر عن محكمة التمييز، لكن على الأرض ثمة غضّ طرف رسمي عن نشاطاتها، ويتم تمثيلها سياسياً في البرلمان، ومن خلال حزب مرخص وهو حزب جبهة العمل الإسلامي".
وأشار ديلواني إلى أنّ ترامب لديه موقف معادٍ للإسلام السياسي عموماً، وسبق أن طلب اتخاذ إجراءات ضد الجماعة في الأردن خلال إدارته الأولى. ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنّ الإخوان المسلمين هم السبب المباشر وراء قرار ترامب، لكنّهم بطبيعة الحال من ضمن سياق أوسع من الضغوط، بما في ذلك تغيير مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والتماهي مع الرغبات الأمريكية".
ديلواني يتوقع أنّ الأردن لن يصمد طويلاً أمام الضغوط الأمريكية لحظر الجماعة وحلّها، كما أنّ سلوك الإخوان السياسي والإعلامي لا يساعد المملكة على عدم الانصياع.
وتوقع ديلواني أنّ الأردن لن يصمد طويلاً أمام الضغوط الأمريكية لحظر الجماعة وحلها، كما أنّ سلوك الإخوان السياسي والإعلامي لا يساعد الأردن على عدم الانصياع لهذه الضغوط.
وتوقع ديلواني أن تتخذ المملكة خلال الفترة المقبلة إجراءات تدريجية مثل تقليص نشاط الجماعة أو فرض قيود على نشاطها، وتنظيم وضعها القانوني، وأنّ المرحلة القادمة ستكون مرحلة إنهاء الإخوان المسلمين والإسلام السياسي عموماً في المنطقة، وعلى الجماعة في الأردن عدم منح أيّ مسوغات قد تشكل ضغوطاً على الأردن للتماهي مع هذا التوجه".
وختم ديلواني منشوره بالقول: "كل ذلك منوط بانكفاء الجماعة نحو الداخل والالتحام مع المشروع الوطني الأردني، والاحتماء بالعباءة الأردنية، والابتعاد ما أمكن عن أيّ تجاذبات خارجية، وبخلاف ذلك فإنّ الصدام قادم لا محالة".
وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت مساعداتها الخارجية، باستثناء تلك المقدمة لمصر وإسرائيل، وكذلك المساعدات الغذائية الطارئة، في انتظار مراجعة كاملة لاستبيان ما إذا كانت تتوافق مع السياسة التي يعتزم دونالد ترامب اتباعها.