هل تُرحل لبنان اللاجئين السوريين برغم التحذيرات الحقوقية؟

رغم تحذير جمعيات ومنظمات محلية ودولية من "العودة غير الطوعية"، يستمر إصرار المسؤولين اللبنانيين والأحزاب وقوى محلية على مطلب إعادتهم في ظل الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، فقد أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني النائب جورج عدوان على أنّ "ساعة عودة السوريين إلى بلدهم دقت، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".

وشدّد البرلماني خلال جلسة للجنة بحضور أعضائها الإثنين على أنّ اللجنة "تابعت ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكداً أنّ "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".

برلماني لبناني: عودة السوريين شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقاً لرأي خارجي من أيّ جهة

وبيّن النائب عدوان، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أنّ "عودة السوريين شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقاً لرأي خارجي، من أيّ جهة كان"، لافتاً إلى "أنّه لا توجد أيّ اتفاقية تقول إنّ لبنان بلد لجوء".

وطالب حكومة بلاده "بتطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وبأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادة".

وقال: "ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا (البيانات)، فإمّا أن يسلموها إلى الجانب اللبناني، وإمّا سيتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والاتفاقات اللبنانية".

تصاعدت الحملات الإعلامية والبلدية والسياسية والحزبية الداعية لترحيل السوريين وبلغت مستوى الدعوات للتظاهر

كما أوضح البرلماني عدوان أنّ اللجنة درست "مشروع قانون يتطرق إلى كل المتواجدين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، حتى يصار إلى وضع الضوابط القانونية لوجودهم والحؤول دون حصولهم على الجنسية اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستشكل "لجنة فرعية ستجمع كل المعطيات على أن تُطرح في جلسة الأسبوع المقبل".

ومنذ أيام، تصاعدت الحملات الإعلامية والبلدية والسياسية والحزبية الداعية لترحيل السوريين، وبلغت مستوى الدعوات للتظاهر، فأصدر وزير الداخلية بسام المولوي كتاباً منع بموجبه مظاهرتين؛ الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية مضادة لها، خوفاً من إشكالات أمنية.

المرصد السوري: يعاني اللاجئون السوريون في لبنان مؤخراً من تصاعد وتيرة التمييز العنصري بحقهم، وتقوم السلطات اللبنانية بترحيل الكثيرين منهم بشكل تعسفي

يُذكر أنّ لبنان من أوائل الدول العربية التي لجأ السوريون إليها، بعد اندلاع الصراع السوري عام 2011، وأصبحت تضم أعلى نسبة لجوء سوري عالمياً مقارنة بمساحته وعدد سكانه (نحو 6 ملايين نسمة) وقدّر الأمن العام اللبناني مؤخراً عدد السوريين بمليونين و(80) ألف لاجئ، معظمهم لا يملك أوراقاً نظامية، ويوجد نحو (3100) مخيم عشوائي، ومعظمها بالبقاع والشمال.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان "يعاني اللاجئون السوريون في لبنان مؤخراً من تصاعد وتيرة التمييز العنصري بحقهم، وتقوم السلطات اللبنانية بترحيل الكثيرين منهم بشكل تعسفي، وقد شنت قوات من الجيش وجهاز الأمن العام حملات مداهمة واعتقالات طالت العشرات، وقامت بتسليمهم لقوات تابعة للفرقة الرابعة على الحدود السورية - اللبنانية، فضلاً عن الكثير من حالات الترحيل الفردية للعشرات، والذين تعرّض الكثير منهم للاعتقال فور وصولهم إلى سوريا".