الإمارات ترد على ادعاءات قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري

الإمارات ترد على ادعاءات قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري

مشاهدة

04/05/2019

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأنّ أبو ظبي قدمت، أمس، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، مفندة الادعاءات القطرية ووصفتها بـ"الكيدية".

وقالت أبو ظبي إن قطر ادعت أن التدابير التي اتخذتها الإمارات تعد "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "اتفاقية CERD".

أبو ظبي تفند الادعاءات القطرية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتصفها بالكيدية

وفي استعراضها أمام اللجنة، قدمت الإمارات الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أنه "الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية".

وأفادت الإمارات، وفق (وام)، بأن "شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري تشكل جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للجماعات المتطرفة.

وأوضحت أبو ظبي أنها اتخذت إجراءات لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأشار مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الله حمدان النقبي، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية ".

شكوى قطر تشكل جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة

وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ".

كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

أوضح النقبي في الختام بأنّ قطر قد اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة بأنه كان من الاجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف، حيث نرى اليوم بأن توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

 

 

الصفحة الرئيسية