هل تفرج السلطات التونسية عن الغنوشي؟

تزايدت التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية حول مدى استعداد حركة النهضة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس ـ لتقديم تنازلات سياسية مقابل إطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة عدة قضايا شملت ملف "الجهاز السرّي" والتآمر على أمن الدولة.

وجاء ذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات ومقترحات تتضمن إمكانية صدور عفو رئاسي يشمل الغنوشي وعدداً من رموز المعارضة والموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية وجنائية، مثل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي. وفي الوقت الذي امتنعت فيه حركة النهضة عن التعليق الرسمي لتلتزم الصمت وتزيد من غموض موقفها، أكد مراقبون ومحللون أنّ الحركة تسعى في المقابل إلى تصعيد الضغوط الدولية والشعبية على السلطات التونسية بدلاً من تقديم تنازلات حقيقية.

يُذكر أنّ السلطات التونسية تتمسك بموقف صارم يرفض الخضوع لأيّ ضغوط خارجية أو حملات تحشيد تقودها الحركة في عواصم أوروبية وآسيوية. فوضع حركة "النهضة" يزداد تعقيداً في ظل سجن عدد كبير من قيادات الصف الأوّل ومواجهتهم أحكاماً قضائية مشددة، ممّا يجعل اقتصار أيّ صفقة أو تنازلات على ملف الغنوشي وحده أمراً استبعادياً وغير محتمل في الوقت الراهن.

وأشار المحلل السياسي التونسي، أبو بكر الصغير، إلى أنّه "في عشية ذكرى 25 تمّوز (يوليو) بدأ الحديث عن مبادرة لإطلاق سراح بعض الموقوفين الذين تعلّقت بهم ملفّات لها صبغة سياسية وجنائية وبقرار عفو من رئيس الدولة".

وقال الصغير: إنّ "بعض المعطيات أفادت بأنّ هذه المبادرة تمّت من خلال مطالب للعفو تقدّم بها هؤلاء الذين قالوا إنّهم اتعظوا من التجربة التي عاشوها، لكن بالنظر إلى الأسماء المطروحة فإنّ الوضع يختلف من حالة إلى حالة، على اعتبار أنّ بعض هؤلاء من رموز المشهد السياسي في تونس، ولهم أدوار كبيرة، وتقلدوا مسؤوليات خلال السنوات الماضية".

وشدد على أنّ حركة "النهضة" تقوم بتعبئة وتحشيد على المستوى الدولي للضغط على السلطات التونسية من أجل إطلاق سراح راشد الغنوشي بشكل خاصّ لاعتبارات إنسانية، وأنّ الحركة نفسها أعدّت خطة في هذا الصدد، وحدث حراك في عواصم أوروبية وآسيوية لتحقيق ذلك.