هل تعفو السلطات المصرية عن قيادات إخوانية؟ مسؤول بـ"لجنة العفو" يجيب

بعد ساعات قليلة من تلقي القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح حكماً جديداً بالسجن، صرّح كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ عبد المنعم أبو الفتوح، الذي شارف على السبعينات من عمره، ضمن الأسماء المقترحة لدى اللجنة، غير أنّ ذلك لا يعني شموله بقرارات العفو الرئاسي.

ونقلت جريدة "أخبار اليوم" المصرية عن أبو عيطة قوله في تصريحات تلفزيونية: إنّ اللجنة تتلقى كافة طلبات العفو، بصرف النظر عن آراء بعضهم، مؤكداً: "عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص هما من الأسماء".

صرّح عضو لجنة العفو الرئاسي أنّ أبو الفتوح، الذي شارف على السبعينات من عمره، ضمن الأسماء المقترحة لدى اللجنة

وأوضح أبو عيطة، الناشط العمالي أيضاً، أنّ ذوي السجناء يتقدمون بطلبات العفو، وتتمّ مراجعة هذه الطلبات من الأجهزة المعنية، ثم تعود لهم مرة أخرى وتعلن القوائم، مضيفاً: "كلجنة عفو، ليس لدينا أجهزة بحث للكشف عن سجلات الأسماء".

ولفت أبو عيطة إلى أنّ اللجنة تضع قواعد عمل، في مقدّمتها العفو عن "كلّ من لم تلوث يده بدماء، أو لم يشترك في عنف أو إرهاب، وهذه قاعدة عامة تحكم اللجنة، ولكن ليس لدينا أدلة ولا أدوات للبحث للتعرف على وقائع جنائية بعينها، ولكن إحنا نستطلع آراء، والأسماء المقترحة تأتي من مصادر عديدة".

 العفو لن يشمل هؤلاء

نقلت الجريدة القومية المصرية كذلك عن المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي قوله في تصريحات تلفزيونية: إنّ العفو لن يشمل كلّ من مارس أو حرّض على أعمال عنف وإرهاب.

المحامي الحقوقي طارق العوضي عضو لجنة العفو: العفو لن يشمل كلّ من مارس أو حرّض على أعمال عنف وإرهاب

ونبّه العوضي إلى أنّ "الدولة تفتح صفحة جديدة مع المختلفين معها في الرأي، وليس من مارسوا عنفاً أو قتلاً، ويجب أن يتأكد كلّ مواطن أنّ اللجنة لم ولن تساهم في العفو أو إخلاء سبيل أيّ شخص تلوثت يده بالدم، أو مارس العنف، أو حرّض عليهما، اسمه لن يكون مطروحاً من الأساس".

وأكد العوضي أنّه "لا توجد أيّ معوقات أمام عمل اللجنة، وأنّ تأخير إصدار قوائم لأسماء سجناء للعفو عنهم، لمدة شهر منذ بدء عمل اللجنة، سببه فحص ومراجعة كلّ الأسماء، والتأكد من أنّ المحبوس لم يمارس أو يحرض على أيّ أعمال عنف، والتأكد من انضباطه سلوكياً داخل محبسه."

وأوضح أنّ "الضمانات لعدم ممارسة أيّ سجين للعنف، أنّ الشخص الذي يتم الإفراج عنه محبوس في قضايا نشر أخبار كاذبة، أو خرق قانون التظاهر، أو إهانة موظف عام، وليس قضية عنف، أو تحريض على عنف، الضمانة الثانية هي التحريات داخل محبسه التي تبين حالته، وتقول إنّه يمكن منحه فرصة أخرى، وإنّ سلوكه داخل السجن سلوك منضبط، والضمانة الثالثة أنّه خلال التجارب التي تمّت خلال الشهر الماضي، والسجناء الذين أفرج عنهم، لم يصدر منهم أيّ شيء، كما أنّ الأجهزة تراجع وتضمن عدم وقوع أيّ عنف."