هل ترشح أردوغان لانتخابات 2023 مخالف للدستور؟.. سياسي تركي يجيب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا في حزيران (يونيو) 2023 عن تحالف "الشعب".

وقال، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية أول من أمس بولاية إزمير غربي تركيا: إنّه "مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا".

أردوغان  يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران 2023 عن تحالف "الشعب"

ودعا أردوغان أيضاً زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف مخاطباً كليشدار أوغلو: "تتحجج دائماً بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إنّ موعد الانتخابات في حزيران (يونيو) عام 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أوّلاً، وها أنا أقول لك: إنّ مرشح تحالفنا هو الطيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات".

ويضم "تحالف الشعب" حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وحزب الحركة القومية برئاسة دولت باهتشلي.

جيم أوزان يعلن نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، ويؤكد أنّ أردوغان لا يمكنه أن يترشح لولاية جديدة وفقاً للدستور

ولم يقدّم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أيّ مرشح حتى الآن للانتخابات الرئاسية، لكنّ التوقعات تسير باتجاه كمال كليشدار أوغلو.

بالمقابل، أعلن السياسي ورجل الأعمال التركي الهارب المقيم في فرنسا جيم أوزان أنّه ينوي الترشح للرئاسة في الانتخابات التي ستجري في تركيا بعد عام.

وقال أوزان في حديثه لصحيفة "سوزدجو": "يقترب (عهد) رجب طيب أردوغان من نهايته. لا تصوت لانتخابات مبكرة حتى يتقاعد مصحوباً بالموسيقى بعد 12 شهراً، أنا مرشح رئاسي، وفي حزيران (يونيو) 2023 سأصبح رئيساً لتركيا".

وأكد رجل الأعمال التركي أنّ الرئيس أردوغان لا يمكنه أن يترشح لولاية جديدة. وأضاف: "وفقاً للدستور تنتهي ولاية أردوغان في 25 حزيران (يونيو) عام 2023. في عام 2018 تم انتخابه لمدة (5) أعوام. لا يوجد في دستورنا مفهوم "انتخابات مبكرة"، لقد قرأت مراراً وتكراراً القانون الأساسي من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، لقد تشاورت في هذا الشأن مع أستاذ في القانون الدستوري".

يُذكر أنّ الكثير من استطلاعات الرأي أظهر تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان، على خلفية السياسة الاقتصادية الخاطئة التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة، وغلاء الأسعار، وارتفاع نسب البطالة والفقر.