هكذا يحاول البرلمان الألماني محاصرة الإخوان

ينظر البرلمان الألماني خلال الفترة المقبلة في عدد من مشاريع القرارات ضد جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا.

وقد حوّل البرلمان الألماني (3) مشاريع قرارات تتعلق بالإخوان والإسلام السياسي، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى لجنة الشؤون الداخلية لمناقشتها وتقديم تقرير بشأنها، قبل عقد مناقشة عامة وإجراء تصويت، وفق ما نقل موقع (العين الإخبارية).

قدّم المشروع الأول حزب (البديل لأجل ألمانيا) "شعبوي" في 14 أيار (مايو) الماضي، بعد أسابيع من الجدل في ألمانيا حول أنشطة المنظمات الإسلاموية، خاصة مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، المرتبطة بحزب التحرير المنبثق عن الإخوان، إثر تنظيم المجموعة مظاهرة في هامبورغ هتفت فيها "الخلافة هي الحل".  

مشروع القرار يطالب الحكومة الألمانية بـ "مواصلة مكافحة المنظمات الإسلاموية في ألمانيا باستمرار من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والحظر".

وفي البند الثاني يقول المشروع إنّه "لا بدّ من التنفيذ الفوري لمزيد من الحظر على المنظمات الإسلاموية والمنظمات المعادية للسامية، وكذلك فيما يتعلق بممثلي الإسلام السياسي، مع مراعاة نطاق الإجراءات الممكنة بموجب سيادة القانون، التي تشمل -إضافة إلى حل الجمعية المعنية- مصادرة أصولها، بما في ذلك المرافق الأخرى مثل المؤسسات التعليمية".

ومشروع القرار الثاني قدمه  أيضاً حزب (البديل لأجل ألمانيا)، وحمل عنوان "حظر مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، وتناقشه أيضاً لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني بالوقت الحالي".

وفي نص المشروع تدعو المجموعة البرلمانية لحزب (البديل لأجل ألمانيا) الحكومة الألمانية إلى حظر "مسلم إنتراكتيف"، لانتهاكها النظام الدستوري.

ويقول المشروع: إنّ مجموعة "مسلم إنتراكتيف" "منظمة إسلامية متطرفة ومتشددة، وأنشطتها موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي".

أمّا المشروع الثالث، فقد قدّمه حزب (الاتحاد المسيحي) "يمين وسط"، وهو الأكبر شعبية في البلاد حالياً.

وقال: "لقد تم تهميش الأصوات الناقدة التي تُحذر منذ أعوام من انتشار التطرف في ألمانيا بشكل منهجي".

وتابع: "بدلاً من استمرار عمل فريق الخبراء المعني بالإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، سمحت وزيرة الداخلية نانسي فيسر بسياسة المصالح أحادية الجانب التي تنتهجها، والتي بلغت ذروتها فيما يُسمّى تقرير عن العداء للإسلام، والذي تم فيه رفض جميع الانتقادات الموجهة للتطورات الحالية في المشهد الإسلاموي".

ويضيف مشروع القرار: "ألمانيا تقصّر كثيراً في مجال مكافحة الدعم المالي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة".

وقال المشروع: "وعلى الرغم من إعلان وزيرة الداخلية في شباط (فبراير) 2024 أنّها ستقدم مشروع قانون لملاحقة ومنع التدفقات المالية للمتطرفين، الأمر الذي سيسهل كثيراً مكافحة الإسلام السياسي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التطرف اليميني، إلا أنّه لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن".

ويدعو المشروع إلى حظر الجمعيات والمنظمات التي ترغب في إقامة نظام إسلامي في ألمانيا بشكل منهجي ومنع أنشطتها.

يُذكر أنّ غالبية الساسة والنشطاء في ألمانيا ينظرون إلى الإسلام السياسي باعتباره تهديداً لقيم الحرية، كما أنّه بيئة خصبة لزراعة التطرف، وممارسة الإرهاب، ونشر الأفكار المتطرفة في المجتمعات.