هكذا ردت هيئة انتخابات تونس على شائعات الإخوان

في ردٍّ ضمني على الإخوان، بعد أن شكك رئيس (جبهة الخلاص)، الواجهة السياسة لحركة النهضة الإخوانية، أحمد نجيب الشابي، في نتائج الانتخابات، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على أنّ "الهيئة كانت حريصة على تأدية المهام المناطة بها، ومؤتمنة على أصوات التونسيين بكل نزاهة وحياد وأمانة".

وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: إنّ النتائج الرسمية لنسبة الإقبال بالاقتراع بلغت 11.84%، أي مليون و(74) ألفاً و(880) ناخباً، مشيراً إلى أنّ الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، والمقررة في النصف الأول من شباط (فبراير) المقبل، تهم (781) دائرة انتخابية.

فاروق بوعسكر: الهيئة كانت حريصة على تأدية المهام المناطة بها، ومؤتمنة على أصوات التونسيين بكل نزاهة وحياد وأمانة.

وأكد بوعسكر أنّ "إجراء هذه الانتخابات والنجاح في تنظيمها بموعدها خلال فترة قصيرة يُعدّ إنجازاً لم يكن ممكناً لولا تجربة الهيئة التي راكمتها، وذلك باعتبار الضخامة العددية واللوجستية للدوائر والمرشحين في هذا الاستحقاق المحلي".

ولفت إلى أنّ "هيئة الانتخابات ستظل مكسباً وطنياً وصمام أمان ومؤتمنة على صوت الناخب ووفية لما يفرزه الصندوق وفقاً للممارسات الانتخابية الفضلى".

جبهة الخلاص شككت في نتائج الانتخابات المحلية، ودعت إلى تكوين حكومة موازية لحكومة رئيس الوزراء أحمد الحشاني.

والثلاثاء، أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ الانتخابات جرت "بقطع النظر عن نسبة التصويت التي تبقى حقيقية، وأفضل من نسبة 99%المزيفة"، في إشارة إلى الاستحقاقات الانتخابية المقامة قبل 25 تموز (يوليو) 2021، تاريخ بدء مسار الإصلاح.

وقال سعيّد: إنّ عزوف التونسيين عن التصويت في انتخابات المجالس المحلية يعود إلى رفضهم لفكرة البرلمان، باعتبار أنّهم عاشوا في ظل برلمانات صورية قبل 2011، ومتكونة من "مافيات" في أغلبها بعد ذلك العام".

أحمد نجيب الشابي رئيس (جبهة الخلاص) الإخوانية دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وكانت جبهة الخلاص قد نظمت الإثنين  مؤتمراً صحفياً بالعاصمة التونسية شككت فيه بنتائج الانتخابات المحلية، ودعت إلى تكوين حكومة موازية لحكومة رئيس الوزراء أحمد الحشاني، في دعوة للتمرد الواضح على الدولة.

أحمد نجيب الشابي رئيس (جبهة الخلاص)دعا خلال المؤتمر الصحفي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، والتوافق حول شخصية وطنية جامعة، متجاهلاً إرادة التونسيين وأحكام الدستور.