هكذا ردت مصر على تكهنات التصالح مع الإخوان

في ردٍّ هو الأقوى على تكهنات سائدة حول عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، قضت محكمة مصرية على مساعي الجماعة للعودة إلى المشهد السياسي المصري من بوابة "الحوار الوطني" بحزمة من العقوبات بالسجن المشدد لـ (23) قيادياً إخوانياً.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن محكمة جنايات القاهرة بالحكم على عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان و(6) آخرين بالسجن المشدد لمدة (15) عاماً، وحكمت المحكمة (15) آخرين بالسجن المؤبد، كما حكمت على متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة (10) أعوام لاتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، وقيادة جماعة أُسست على خلاف القانون.

قضت محكمة مصرية على مساعي الجماعة للعودة إلى المشهد السياسي المصري من بوابة "الحوار الوطني" بحزمة من العقوبات

ويأتي الحكم ليفند التكهنات باتجاه الدولة المصرية للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وسط ضغوط غربية ولا سيّما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن، المعروف بدعمه للإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي التي دمرت سوريا، بإيعاز من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما، وفقاً لتسريب نشرته ويكيليكس لإحدى إيملاتها، ضمن ما عُرف اصطلاحاً بـ"ثورات الربيع العربي" التي كان الهدف منها تصعيد الإخوان المسلمين إلى الحكم في عدد من الدول العربية.

وقد ردّت الأحكام بقوة على محاولات جبهتي الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية، وهو ما تجلّى مؤخراً في رسالة القيادي الإخواني يوسف ندا، المحسوب على جبهة إبراهيم منير في لندن وعرّاب صفقات الإخوان مع الأجهزة الأوروبية. وتجلت هذه المحاولات أيضاً في بيان صدر مؤخراً عن جبهة إسطنبول بشأن "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي، "العدو اللدود" للجماعة.

وفي مطلع أيار (مايو) الجاري، أعلن القيادي الإخواني يوسف ندا، المفوض الدولي باسم الجماعة، طرح إمكانية الحوار مع ما أطلق عليه "هرم السلطة في مصر"، للمرة الثانية، بعد نحو (9) أعوام من الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكان الرئيس السيسي قد كلّف أواخر نيسان (أبريل) الماضي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، غير أنّ السلطات المصرية تقول عادة إنّها تستثني من أيّ حوار سياسي كلّ من تورط بالإرهاب وحمل السلاح في وجه الدولة.

ردّت الأحكام بقوة على محاولات جبهتي الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية

ووفقاً لقرار الإحالة، اتهمت النيابة العامة المصرية كلاً من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسؤول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد علي محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبوالفتوح أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد علي القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبد الحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعطية عاشور بريك القطيفي، في غضون عام 1992 حتى عام 2018 بـ (7) تهم على هذا النحو:

أوّلاً: أنّ المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ثانياً: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام بند (أوّلاً) مع علمهم بأغراضها.

 ثالثاً: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولاً بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذاً آمناً للإرهابيين.

رابعاً: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضاً قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقراً لتلقي التدريبات، وعقد المتهمان، التاسع عشر والعشرون، دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.

خامساً: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضاً: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

سادساً: المتهم الثالث حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أوّلاً، وكانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها.

سابعاً: المتهمان الثالث والثامن عشر، وهما مصريان، أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد خلال لقاء أجرياه على قناة الجزيرة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما روّجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول.