هكذا تستغل ميليشيات الحوثي الإرهابية وباء كورونا

تواصل جماعة الحوثي الإرهابية استهداف منتسبي القطاع الصحي والمؤسسات الطبية  في العاصمة، تحت ذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، الذي حولته إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات اليمنية الحيوية في مناطق سيطرتها.

وكشفت مصادر طبية في صنعاء قيام الجماعة، عبر مكتب الصحة الخاضع لسيطرتها، بتنفيذ حملة نزول ميدانية جديدة طالت المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات في العاصمة صنعاء، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

الحوثيون يحولون فيروس كورونا إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات اليمنية الحيوية

وتحدث أطباء وعاملون صحيون عن رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الجماعة ومطالبها، من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال (الدولار حوالي 600 ريال)، تدعي الميليشيات أنّها "تندرج في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا".

وأكدت المصادر تشكيل الميليشيات أكثر من 15 لجنة، وصفتها بـ "الرقابية"، وتتضمن كلّ لجنة 20 شخصاً من أتباع الجماعة والموالين لها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء.

وتسعى الجماعة، من خلال حملتها الابتزازية الحالية، إلى استهداف 5 مستشفيات حكومية، و75 مستشفى خاصاً، و500 مركز صحي خاص، و75 مركزاً صحياً حكومياً، و1700 صيدلية، وفق حصر نشرته النسخة الحوثية من وكالة "سبأ"، التي تديرها السلطة الانقلابية.

وقال أطباء وعاملون في مؤسسات صحية استهدفتها حملات الميليشيات؛ إنّ فرقاً حوثية مصحوبة بمسلحين داهمت مؤسساتهم في صنعاء وأغلقت بعضاً منها، إلى جانب إغلاق عدد من الأقسام والوحدات في مؤسسات أخرى، بحجة عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة لمواجهة كورونا.

المؤسسات الطبية مطالبة بدفع أتاوات مالية للحوثين بذريعة دعم التوعية للوقاية من كورونا

وفي السياق؛ حذّر ملاك صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء من استمرار الميليشيات بمخطط النهب والسلب والإغلاق والمصادرة للمنشآت العلاجية والطبية الأهلية في العاصمة.

ورأوا أنّ الممارسات الحوثية الحالية تأتي تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضدّ المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية، سواء الحكومية أو الخاصة في مناطق سيطرتها.

وفي سياق ممارسات الميليشيات بحق المشافي الحكومة والخاصة بصنعاء؛ علّقت الجماعة أخيراً عمل الموظفين بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، وقامت بتخصيصه للحجر الصحي، بحسب زعمها، دون صرف مستحقات الموظفين.

ولا يعمل حالياً في اليمن سوى جزء يسير جداً من المنشآت الصحية بكامل طاقته، في حين تشير تقارير إلى أنّ نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وكثيرون منهم على شفا المجاعة ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.