يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كل عام، وواقع الحال في اليمن يزداد مأساة فيما يخص حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين من قبل الجماعات الإرهابية والتي تتمثل في جماعة الحوثيين المليشاوية وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
ولم يكن وضع الحقوق والحريات قبل الحرب بأحسن حال، لكن ما بعد عام 2014م لم يشبه الواقع السابق، إذ طالت الانتهاكات الكثير من المواطنين، دون أن يتعرض أحد من الذين قاموا بتلك الممارسات للمحاكمة أو العقاب.
تصدرت جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات في البلاد، إذ استهدفت المدنيين في كثير من المحافظات وفرضت حصاراً جائراً على الندن حتى اليوم، كما يوجد في سجونها حتى اليوم ما لا يقل عن سبعة آلاف معتقل ومخفي قسرياً، يعانون ظروفاً صعبة في المعتقلات جراء التعذيب.
ومع دخول النزاع عامه السادس، يعيش ملايين المواطنين بدون طعام أو ماء أو مأوى أو رعاية صحية كافية، كما تُعرقل مليشيات الحوثي وجماعة الإخوان تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، وتهاجم البنية التحتية الحيوية، وتعيد توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها.
فقد قُتِل وجُرِح آلاف المدنيين وأصيبوا بالأذى بسبب القذائف الحوثية غير القانونية، والقصف العشوائي، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية، مما أدى ذلك إلى تمزّق النسيج المجتمعي، مع تقييد حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحرية التنقل بشكل متزايد، واستغلال الانقسامات السياسية وغيرها من الانقسامات القائمة على الهوية من قبل من هم في السلطة.
وفي العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و”مساعدة دولة معادية” إثر محاكمات بالغة الجور. وفي هذه الأثناء، تدير القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمنشبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.
وعن ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن – الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في “المواقع السوداء” – لا يزال منتشراً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس/آذار) للحرب.
منذ اندلاع النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص – من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية – بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة اساسية.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو الشعور بالذنب، أو البراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. وعقوبة الإعدام هي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
معاناة المدنيين
منذ عام 2015، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
حيث قامت مليشيا الحوثي في العام الماضي وحده، بتكثيفهم من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و”مساعدة دولة معادية” إثر محاكمات بالغة الجور. وفي هذه الأثناء، تدير القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمنشبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.
كيف ينتهك الإخوان حقوق الإنسان؟
تستمر جماعة الإخوان بالسيطرة على السواد الأعظم من السلطة في البلاد، وتختبئ تحت عباءة شرعية الرئيس هادي، خوفاً من تصنيفهم كجماعة إرهابية مع أن هيئة علماء المملكة العربية السعودية قد صنفتهم كذلك.
ومن أجل تغيير مسار مستقبل البلاد، يجب أن يتغير سلوك تلك المليشيات، وسلوك الأطراف الداعمة لها.
وقد اثبتت تقارير دولية أنه حتّى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، ما زال الجناة الذي ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الإنتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين، والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض.
وترتكب قوات الإخوان ابشع الجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان في شبوة، حيث قامت مليشياتهم باعتقال الأطفال ومحاصرة القراء والمنازل وترويع النساء والأطفال وقتل الأبرياء في السجون السرية التابعة لهم.
وقد أدانت المجموعة الجنوبية المستقلة، في بيان لها قبل شهور، انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في محافظة شبوة.
وجاء في البيان: “نتابع وبقلق بالغ الإنتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين في محافظة شبوه، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين، واستخدام الضغط والإهانات وإساءة معاملتهم الممنهجه واللا إنسانية”.
وأضاف: “منذ تولي محافظ شبوة “محمد صالح بن عديو”، منصب المحافظ، مارس وسلطتة الحزبية (حزب الاصلاح الإخواني) انتهاكات عده بحق أبناء ومواطني ونشطاء شبوه، حيث تصاعدت حدة الانتهاكات في محافظة شبوة بين قتل وحملات اعتقال واسعة، وقمع للفعاليات السلمية وتعذيب للمعتقلين”.
وروى أحد المعتقلين المفرج عنهم من داخل السجون الخاضعة لمليشيا الإخوان، والذي تم اعتقاله مع عدد من الأشخاص بسبب مشاركتهم في فعالية جنوبية في المصينعة، فقال: “يتم وضعنا في البدروم الخاص بالأمن السياسي، وهو مكان ضيق شبيه بالفرن، ننام على الأرض ولا يوجد حتى فرش ننام عليه، والزنزانة منتشرة عليها القاذورات، ولا يوجد حتى اضاءه فالمكان مظلم جداً، وحتى أثناء استخدامنا للحمام يتم صعقنا بالسلك الكهربائي على أجسادنا والضرب علينا بالعصي اضافة للإهانات المتعمدة والمستمرة”.
وقال معتقل آخر ضمن المفرج عنهم، “أن من بين من يقوم بتعذيب ابناء شبوه المعتقلين جنود وعساكر شمالين، وتحدث عن وجود قسم آخر وهو عبارة عن سجون سرية ضيقة وصغيرة جداً، لانقدر فيها حتى أن نمد أجسادنا، وغير ذلك يتم استخدام آلة التعذيب”الضاغطة” لتعذيبنا داخل السجون”
وما زال في سجون محافظ شبوة عشرات المعتقلين من بينهم قيادات جنوبية وصحافيين وناشطين، ويطالهم كل أنواع التعذيب.
عن "عدن نيوز"