هذا ما تنوي فرنسا فعله بملف الهجرة واللجوء خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

أعلن الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مارك فينو، أول من أمس، أمام الجمعية الوطنية، أنّ بلاده التي تولت لتوها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تأمل في تعزيز الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد من خلال "إصلاح عميق"، لمواجهة عودة تدفق المهاجرين.

وتتعرّض تركيا أساساً لانتقادات أوروبية وفرنسية بسبب استغلالها لملف الهجرة كورقة لتصفية بعض المسائل الخلافية، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

وقال فينو خلال مناقشة في الجمعية حول مشروع المفوضية الأوروبية لإصلاح الهجرة: إنّ "أكثر من (120) ألف حالة دخول غير نظامي سجلت عند الحدود الخارجية للاتحاد، بزيادة 76% مقارنة بالعام السابق".

وأشار إلى أنّ العام 2021 سجل بذلك مستوى مشابهاً لـ2019 في عدد الوافدين، بعد انخفاض حاد في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19

مسؤول فرنسي: إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، فإنّه يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق.

وقبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا أنّها سجلت (102635) حالة "رفض دخول" في 2021، حسب ما أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أمام النواب، بزيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2020.

وقال: "إنّ عودة تدفق المهاجرين يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها".

وأضاف: "إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، فإنّه يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق"، وذلك من أجل "تحقيق أوروبا أكثر تضامناً" مع بلدان الصف الأول مثل إيطاليا أو اليونان، و"أكثر سيادة في مواجهة الدول الأخرى التي تسعى إلى الضغط عليها" في إشارة إلى تركيا.

ورغم الامتيازات الاقتصادية والمالية التي حصلت عليها تركيا من الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين لكن يبدو أنّ أنقرة لم تقم بما يلزم.

وتابع الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان أنّ بلاده تريد خصوصاً التوصل إلى اتفاق حول إقامة عمليات "فلترة إجبارية" على الحدود، "ستسمح بتحديد هوية الأشخاص وإجراء فحوص صحية وأمنية وفحص نقاط الضعف".

وعلى غرار المفوضية الأوروبية التي قدّمت "ميثاقها" للهجرة في نهاية عام 2020، تريد فرنسا أيضاً وضع حدٍّ لما يُسمّى "تسوية دبلن" التي تجعل أول دولة يُسجَّل فيها المهاجر، البلد المسؤول عنه.

وأشار إلى أنّ "تسوية "دبلن تشوبها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها"، مع وجود دول "ليست لها مصلحة" في تطبيقها، و"تسمح للمهاجرين بالمرور إلى الدولة التي يختارونها".

وحذّر النائب عن الجمهوريين هنري دومون خلال المناقشة من "الأوهام"، وقال: "لن نتوصل في الأشهر المقبلة، أو حتى الأعوام القليلة المقبلة، إلى إصلاح فعّال لمنطقة شنغن أو سياسة الهجرة الأوروبية؛ بسبب الاختلافات بين مصالح البلدان".