هذا ما أظهره استطلاع رأي حديث حول نسبة التأييد الشعبي لحزب أردوغان

نتيجة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلية القائمة على قمع الحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، حلّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، ثانياً بعد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، في أحدث استطلاعات الرأي.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "يونالام" للأبحاث أنّ حزب العدالة والتنمية احتل المرتبة الثانية بنسبة 22.5% من التأييد الشعبي، وأصبح حزب الشعب الجمهوري المعاض بالمرتبة الأولى بنسبة 23% من التأييد الشعبي.

وأعلنت تلك النتائج داريا كومورجو مديرة مؤسسة "يونالام" خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة Halk TV، موضحة: "انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل طفيف، ولكن بثبات. في الشهر الماضي، قبل توزيع المترددين الذين لن يصوتوا، رأينا أنّ معدل تصويت حزب العدالة والتنمية قد انخفض إلى 25%".      

حلّ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم ثانياً بعد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في أحدث استطلاعات للرأي

وكان حزب الجيد هو الحزب الثالث بنسبة 13.3%، وجاء حزب الشعوب الديمقراطي   (HDP)  بنسبة 8.7%، أمّا حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم، فقد حصل على 6.8%من الأصوات.

وأضافت كومورجو: "لم يكن هناك وضع استثنائي، في الشهر الماضي قلت إنّ احتمال أن يفقدوا مرتبة الحزب الأول مرتفع للغاية، واليوم وصلنا إلى نقطة تؤكد ذلك".

 وبحسب الاستطلاع، عند سؤال المشاركين "ّأيّ تحالف ستصوت لصالحه؟"، اختار 39.8% تحالف الأمّة، واختار 33.3%تحالف الشعب، وتم منح 54.2% من الأصوات لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل أردوغان على 30.9% من الأصوات.

 وحول مسألة إعادة انتخاب أردوغان، قال 58% إنّهم لن يصوتوا أبداً له، وأيد 28.3%   ترشيح الرئيس التركي الحالي.

حول مسألة إعادة انتخاب أردوغان قال 58% إنّهم لن يصوتوا أبداً له وأيد 28.3% ترشيح الرئيس التركي الحالي

وإلى جانب نزيف الاقتصاد التركي المستمر منذ تولى أردوغان الحكم في 2014، تشهد تركيا حملات قمع شبه يومية للحريات العامة، وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير، ويعكف نظام أردوغان على تمرير مشروع قانون يمكنه من بسط سيطرته الكاملة على وسائل الإعلام الرقمي وغير الرقمي، يزعم هو أنّه يكافح التضليل الإعلامي، بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإعلام أنّه سيضاعف القمع الحكومي المستمر منذ أعوام للتغطيات الصحفية الانتقادية.

وتمرّ تركيا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على الإطلاق نتيجة الإنفاق على الحروب التي يخوضها أردوغان، في عدة دول من بينها سوريا والعراق وليبيا، في انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية، وفي استغلال هو الأسوأ لموارد الدولة التركية التي لامس معدل التضخم فيها عتبة الـ 80%.      

وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.