نعوم تشومسكي يحذر: الديمقراطية تتراجع (2)

ترجمة: مدني قصري

يحذّر المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، في الجزء الثاني من الحوار الذي تنشره "حفريات" من تراجع الديمقراطية في أوروبا، وكذلك من تقليص الاستثمار الإنتاجي، والانتقال إلى اقتصاد ريعي، أي على نحو ما عودة الاستثمار الرأسمالي للإنتاج إلى إنتاجٍ على النمط الإقطاعي للثروة، وليس رأس المال، "رأس المال الوهمي"، كما أسماه ماركس.

وكان تشومسكي قال في الجزء الأول من الحوار، إننا نعيش اليوم في عالم يواجه تهديدات وجودية، حيث أضحت الفوارق القصوى تمزّق مجتمعاتنا، فيما الديمقراطية في تراجع حاد. وفي الوقت نفسه لا تزال الولايات المتحدة مصمّمة في عنادٍ مستميت على الحفاظ على هيمنةٍ عالمية، ولهذا فإنّ تعاوُناً دولياً أصبح ضرورياً ومُلِحّاً بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها كوكب الأرض. في المقابلة التالية يشرح نعوم تشومسكي لماذا نحن في أخطر نقطة في تاريخ البشرية، ولماذا تطفو اليوم ظاهرة القوميات والعنصرية والتطرف بشتى أشكاله في جميع أنحاء العالم.

لقراءة الجزء الأول من الترجمة: انقر هنا

هنا الجزء الثاني من مقابلة طويلة أجراها مع تشومسكي، سي جي بوليكرونيو:

سي جي بوليكرونيو: مرّت جميع المجتمعات على مدار الخمسين عاماً الماضية بتحوّلات اقتصادية مذهلة، وعلى رأسها الصين التي انتقلت من مجتمع زراعي إلى قوّة صناعية في غضون عقود قليلة، مما أدى إلى انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنّ الحياة تتحسّن مقارنة بالماضي. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تراجعت جودة الحياة على مدى العقد الماضي، كما انخفض الشعور بالرضا عن الحياة في الاتحاد الأوروبي. هل نشهد انحدار الغرب وصعود الشرق؟ على أي حال، ففيما يبدو أنّ الكثير من الناس يعتقدون أنّ صعود اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة مرتبط بتصوّرات انحدار الغرب، فإنّ صعود اليمين المتطرف أصبح ظاهرة عالمية تمتد من الهند والبرازيل إلى إسرائيل، وإلى باكستان والفلبين. في الواقع وجد اليمين المتطرف مرتعاً مريحاً على الإنترنت الصيني. إذاً، ماذا يحصل؟ لماذا تعود القومية والعنصرية والتطرف إلى الساحة الدولية تلى هذا النحو؟

نعوم تشومسكي: هناك تفاعل بين العديد من العوامل، بعضها خاص بمجتمعات معيّنة. على سبيل المثال، تفكيك الديمقراطية العلمانية في الهند، حيث يتابع رئيس الوزراء مودي خطته لتأسيس إثنيّة هندوسية عنصرية ومتشدّدة. هذا الوضع خاص بالهند، لكنه لا يخلو من تشابه جزئي مع بلدان أخرى.

لبعض العوامل بُعدٌ واسع النطاق وعواقب مشتركة. من هذه العواقب الزيادة الهائلة في عدم المساواة في جزء كبير من العالم، نتيجة للسياسات النيوليبرالية المنبثقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تنتشر فيما وراء هذين البلدَين بطرق مختلفة.

الحقائق واضحة تماماً وبشكل خاص مدروسة جيداً بالنسبة للولايات المتحدة. دراسة مؤسسة راند Rand Corporation التي تحدثنا عنها من قبل تُقدّر بما يقرب من 50 تريليون دولار الثروةَ التي انتقلت من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى –  90٪ من الدخل (الإيراد) الأدنى- لفائدة 1٪ من الطبقة الأكثر ثراء على مدى السنوات النيوليبرالية. في هذا الشأن تُوفّر لنا أعمالُ توماس بيكيتي وإيمانويل سايز التي لخّصها بشكل واضح عالمُ الاقتصاد السياسي روبرت برينر، مزيداً من المعلومات.

الاستنتاج الأساسي هو أنه خلال "طفرة ما بعد الحرب شهدنا بالفعل انخفاضاً في عدم المساواة وزيادة محدودة للغاية في الدخل لفائدة الشرائح العليا". فعلى مدى الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى نهاية السبعينيات حصل 1٪ من الناس الأكثر دخلاً على 9 إلى 10٪ من إجمالي الدخل، لا أكثر. ولكن في الفترة القصيرة الممتدة منذ عام 1980 ارتفعت حصتهم، أي حصة الـ 1٪ الأكثر ثراء إلى 25٪، بينما بالكاد زاد نصيب الـ 80٪ الأدنى .

العواقب كثيرة، ومن بينها تقليص الاستثمار الإنتاجي والانتقال إلى اقتصاد ريعي، أي على نحو ما عودة الاستثمار الرأسمالي للإنتاج إلى إنتاجٍ على النمط الإقطاعي للثروة، وليس رأس المال، "رأس المال الوهمي"، كما أسماه ماركس .

يزعم البعض أحياناً أنّ السياسات النيوليبرالية حققت نجاحاً كبيراً، مع إشارتهم إلى أسرع انخفاض في الفقر العالمي في التاريخ، لكنهم نسوا أنها تحقّقت في الصين

وهناك نتيجة أخرى وهي انهيار النظام الاجتماعي. في كتابهما الثاقب The Spirit Level (مستوى الفقاعة) أظهر ريتشارد ويلكنسون وكيت بيكيت ترابطاً وثيقاً بين عدم المساواة ومجموعة من الاضطرابات الاجتماعية. في بلد خارج المعايير وعن مألوف نجد: تفاوتات عالية جداً، مع وجود اضطراب اجتماعي أكبر مما توقعه الترابط المذكور. إنه البلد الذي يمهّد الطريق للهجوم النيوليبرالي - الذي تم تعريفه رسمياً على أنه التزامٌ لصالح حكومة صغيرة والسوق، ومختلف جذرياً في الممارسة العملية، ويوصَف بدقة أكبر بأنه حرب طبقية تَستخدِم جميع الآليات المتاحة.

تم مؤخراً تناولُ عملِ ويلكنسون – بيكيت، الكاشف، في دراسة قيّمة قدّمها مؤخراً ستيفن بيزروتشكا. يبدو أنه من الثابت أنّ عدم المساواة عاملٌ أساسي في انهيار النظام الاجتماعي.

شوهدت آثار مماثلة في المملكة المتحدة في ظل سياسات التقشف القاسية، والتي توسّعت إلى بلدان أخرى بطرق عديدة. وبشكل عام تَأكد أنّ الأكثر تضرّراً هُم الأكثر ضعفاً. لقد عانت أمريكا اللاتينية من عقدين ضائعين بسبب سياسات التعديل الهيكلي المدمِّرة. في يوغوسلافيا ورواندا أدّت هذه السياسات إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بشكل كبير في الثمانينيات، مما ساهم في الأهوال التي أعقبت ذلك.

يزعم البعض أحياناً أنّ السياسات النيوليبرالية حققت نجاحاً كبيراً، مع إشارتهم إلى أسرع انخفاض في الفقر العالمي في التاريخ، لكنهم نسوا أن يضيفوا أنّ هذه النتائج الرائعة تحقّقت في الصين وفي دول أخرى رفضت بشدّة المبادئ النيوليبرالية الموصَى بها.

علاوة على ذلك لم يكن "إجماع واشنطن" هو الذي دفع المستثمرين الأمريكيين إلى نقل الإنتاج إلى بلدان حيث العمالة أرخص بكثير وحقوق العمال أو القيود البيئية محدودة، وبالتالي أدى ذلك إلى تقليص النشاط الصناعي في أمريكا، مع العواقب المعروفة بالنسبة للعمال.

لا ينبغي الاعتقاد أنّ هذه كانت هي الخيارات الوحيدة المتاحة. لقد قدّمت دراسات أجرتها الحركة العمالية ومكتب الأبحاث التابع للكونجرس ( OTA التي تم حلها الآن) بدائل عملية كان من الممكن أن تفيد العمال في جميع أنحاء العالم. لكن تم رفض هذه البدائل.

كل هذا يمثل جزءاً من خلفية الظواهر المخيقة التي تصفها. الهجوم النيوليبرالي عاملٌ رئيسي في انهيار النظام الاجتماعي الذي يترك أعداداً كبيرة من الناس في حالة غضب وخيبة وخوف وقلق مع احتقار إزاء المؤسسات التي يرون أنها لا تعمل في مصلحتهم.

كان أحد العناصر الحاسمة في الهجوم النيوليبرالي هو حرمان الأهداف المرجوة من دفاعاتها. لقد افتتح ريغان وتاتشر الحقبة النيوليبرالية بمهاجمة النقابات، خط الدفاع الرئيسي بالنسبة للعمال ضد الحرب الطبقية. كما فتحا أيضاً البابَ أمام هجمات الشركات ضد العمال، وهي شركات غير قانونية في غالب الأحيان، لكن كل هذا يظل أمراً عادياً عندما تظل الدولة التي تسيطر عليها هذه الشركات إلى حد كبير تغض الطرفَ عن ممارساتها ولا تحاسبها.

الدفاع الأول ضد الحرب الطبقية يمثله جمهورٌ مثقف ومستنير. لقد تعرَّض التعليم العام لهجوم شديد خلال السنوات النيوليبرالية: إقصاء هائل، ونماذج مؤسسات تفضل العمالة الرخيصة التي يمكن التخلص منها بسهولة (مساعدون، طلاب دراسات العليا) بدلاً من أستاذة، ونماذج تدريس عن طريق الاختبارات التي تقوّض التفكير النقدي والبحث، وأشياء أخرى كثيرة. من الأفضل بالنسبة لهذه المؤسسات أن يكون السكان سلبيين ومنصاعين ومقزَّمين، حتى لو كانوا غاضبين وممتعضين، وبالتالي فريسة سهلة للدماغوجيين البارعين في استغلال التيارات البشعة التي تسري تحت السطح في داخل أي مجتمع.

سي جي بوليكرونيو: لقد سمعنا مرّات عديدة من النقاد السياسيين والعلماء المؤثرين أنّ الديمقراطية آخذة في الانحطاط. في الواقع، زعمت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) في بداية عام 2022 أنّ 6.4 ٪ فقط من سكان العالم يتمتعون بـ "ديمقراطية كاملة"، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف تفهم الشركة التابعة للمجلة الأسبوعية المحافظة The Economist المعنى الحقيقي والسياقَ الحقيقي لمصطلح "الديمقراطية الكاملة". مهما كان الأمر أعتقد أننا نتفق جميعاً على أنّ العديد من المؤشرات الرئيسية تشير إلى خلل في الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين. لكن أليس صحيحاً أنّ تصوّر وجود أزمة الديمقراطية كانت موجودة تقريباً منذ وجود الديمقراطية الحديثة نفسها؟ علاوة على ذلك أليس صحيحاً أنّ الخطاب العام حول أزمة الديمقراطية ينطبق حصرياً على مفهوم الديمقراطية الليبرالية التي هي كل شيء سوى ديمقراطية حقيقية؟ تهمني أفكارك حول هذه المواضيع.

نعوم تشومسكي: ما هي أزمة الديمقراطية؟ المصطلح مألوف. كانت، على سبيل المثال عنوان المنشور الأول للجنة الثلاثية، المؤلفة من علماء ليبراليين دوليين من أوروبا واليابان والولايات المتحدة. جنباً إلى جنب مع مذكرة باول mémorandum Powell، فهي واحدة من بوادر الهجوم النيوليبرالي الذي ما انفك يكتسب زخماً في إدارة كارتر (كان الهجوم في الغالب ثلاثيَّ الأطراف) والذي انتشر مع ريغان وتاتشر. كانت مذكرة باول التي استهدفت عالم الأعمال هي الجانب الصعب. وكان تقرير اللجنة الثلاثية الجانب الليبرالي والليّن.

مذكرة باول التي كتبها القاضي لويس باول كانت صريحة. لقد دعت مجتمع الأعمال إلى استخدام سلطته لصد ما كانت تعتبره هجوماً كبيراً على عالم الأعمال - أي، بدلاً من أن يدير قطاعُ الشركات كلَّ شيء بحرية تقريباً كانت هناك بعض الجهود المحدودة لكبح سلطته. كانت الرسالة واضحة: خوضُ حربٍ طبقية عنيفة وإنهاء "فترة الاضطرابات"، وهو مصطلح قياسي لوصف نَشاطِيّة (فعالية) الستينيات، التي حفّزت تحضّر المجتمع إلى حدّ كبير.

على غرار باول كان الثلاثيّون قلِقين بشأن "فترة الاضطراب" تلك. كانت أزمة الديمقراطية قائمة لأنّ نشاطِيّة (فعالية) الستينيات جلبت الكثير من الديمقراطية. كانت جميع أنواع المجموعات تطالب بمزيد من الحقوق: الشباب، وكبار السن، والنساء، والعمال، والمزارعين ... وهي المجموعات التي كانت تسمَّى أحياناً بِـ "المصالح الخاصة". كان فشل المؤسسات المسؤولة عن "تلقين الشباب"، أي المدارس والجامعات تشكل انشغالاً خاصاً. فلهذا السبب رأينا الشباب يقومون بأنشطتهم التخريبية. فكانت هذه الجهود الشعبية تفرض عبئاً مستحيلًا على الدولة التي لا تستطيع الاستجابة لهذه المصالح الخاصة: أزمة في الديمقراطية.

كان الحل واضحاً: "مزيد من الاعتدال في الديمقراطية". بعبارة أخرى، العودة إلى السلبية والطاعة حتى تزدهر الديمقراطية. لمفهوم الديمقراطية هذا جذور عميقة تعود إلى الآباء المؤسسين وإلى بريطانيا من قبلهم، والتي تم إحياؤها في الأعمال الرئيسية حول النظرية الديمقراطية من قبل مفكري القرن العشرين، ومن بينهم والتر ليبمان، أبرز المفكرين العامين، وإدوارد بيرنايز، مُعلّم صناعة العلاقات العامة، وهارولد لاسويل، أحد مؤسسي العلوم السياسية الحديثة، ورينهولد نيبور المعروف باسم لاهوتي المؤسسة الليبرالية.

كلهم كانوا ليبراليين جيّدين على طريقة ويلسون- روزفلت- جون كنيدي. كان الجميع متّفقين مع المؤسسين على القول إنّ الديمقراطية خطرٌ يجب تجنبه. ففي أي ديمقراطية تشتغل بشكل صحيح يكون للمواطنين فيها دور يلعبونه، ويتمثل في الضغط على "الزرّ" كل سنتين أو ثلاث سنوات لاختيار الشخص الذي يقترحه عليهم "الرجال المسؤولون". يجب أن يكونوا "متفرّجين وليس مشاركين"، متمسكين بخط "الأوهام الضرورية" و"التبسيط المشحون بانفعالية قويةً"، وهو ما أسماه لِيبمان "صناعة الموافقة"، وهو فنُّ أساسي من فنون الديمقراطية.

في أي ديمقراطية تشتغل بشكل صحيح يكون للمواطنين فيها دور الضغط على "الزرّ" كل سنتين أو ثلاث سنوات لاختيار الشخص الذي يقترحه عليهم "الرجال المسؤولون"!

إنّ تلبية هذه الشروط سيشكل "ديمقراطية كاملة"، على نحو ما يُفهَم هذا التصور في النظرية الديمقراطية الليبرالية. قد يكون للآخرين وجهات نظر مختلفة، لكنهم جزء من المشكلة، وليس الحل، وفقاً لصياغة ريغان.

وبالعودة إلى المخاوف بشأن تدهور الديمقراطية فحتى الديمقراطية الكاملة بهذا المعنى تتراجع في مراكزها التقليدية. ففي أوروبا بدأت "الديمقراطية غير الليبرالية" التي ينتهجها أوربان في المجر تقلق الاتحادَ الأوروبي، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا والأحزاب الأخرى التي تشارك أوربان ميوله الاستبدادية العميقة.

استضاف أوربان مؤخراً مؤتمراً للحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، ولبعضها أصول فاشية جديدة. وكان التجمع الوطني الأمريكي للعمل السياسي المحافظ (NCPAC)، وهو عنصر مركزي في الحزب الجمهوري الحالي، أحدَ المشاركين الرئيسيين في المؤتمر. ألقى دونالد ترامب كلمة مهمة. وقد أنجز تاكر كارلسون في هذا السياق فيلماً وثائقياً رائعاً.

بعد فترة وجيزة نظم التجمع الوطني الأمريكي للعمل السياسي المحافظ (NCPAC) مؤتمراً في دالاس، تكساس، وكان المتحدث الرئيسي فيه هو فيكتور أوربان الذي يُعتبر أحد المتحدثين الرئيسيين باسم القومية المسيحية البيضاء الاستبدادية.

على مستوى الدولة والمستوى الوطني يسعى الحزب الجمهوري الحالي في الولايات المتحدة، والذي تخلى عن دوره السابق كحزب برلماني حقيقي، إلى إيجاد طرق لكسب السيطرة السياسية الدائمة بصفتها منظمة أقلية، منخرطة في ديمقراطية غير ليبرالية على طريقة أوربان. لم يُخفِ زعيمُها دونالد ترامب نيّته في استبدال الخدمة المدنية غير الحزبية، وهي أساس أي ديمقراطية حديثة، بِمُوالين يتم تعيينهم، ومنع تدريس التاريخ الأمريكي بأي طريقة جادة. وبشكل عام إنهاء بقايا ديمقراطية رسمية أكثر من محدودة.

ففي الدولة الأقوى في تاريخ البشرية، ذات التقاليد الديمقراطية المختلطة والتقدّمية أحياناً لا يمكن أن تكون مثل هذه القضايا أموراً ثانوية قليلة الأهمية.

مصدر الترجمة عن الفرنسية:

https://www.les-crises.fr/entretien-avec-noam-chomsky-sur-l-etat-du-monde/