نساء الإخوان.. من الدعوة التقليدية إلى التمويل السري ونقل الأسلحة وإدارة اللجان الإلكترونية

لم تعد أدوار النساء داخل جماعة الإخوان محصورة في الأنشطة الدعوية والتوعوية وتحفيظ القرآن والدروس الدينية، إذ شهدت الجماعة تحولًا في طبيعة المهام التي أسندتها إلى عناصرها من النساء والفتيات، خصوصًا عقب ملاحقة عدد كبير من قياداتها ورجالها بعد أحداث عام 2013، لتصبح المرأة جزءًا من دوائر أكثر حساسية، شملت جمع الأموال ونقل المعلومات والأسلحة والمشاركة في أنشطة إلكترونية تستهدف مؤسسات الدولة.

وكشف موقع "اليوم السابع" في تحقيق نشره الثلاثاء، أن الدور الذي أدته نساء الإخوان خلال السنوات الماضية تجاوز الإطار التنظيمي التقليدي، مشيرًا إلى استخدام بعضهن في اعتصامات ومظاهرات الجماعة، إلى جانب أدوار مرتبطة بالتمويل ونقل الأسلحة وإدارة اللجان الإلكترونية.

 ونقل التحقيق عن إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، قوله إن هروب عدد من رجال الجماعة إلى خارج البلاد بعد الملاحقات الأمنية دفع القيادات إلى الاعتماد بصورة أكبر على النساء والفتيات، باعتبار أن قدرتهن على الحركة والتحرك بين فئات المجتمع تتيح لهن أداء مهام يصعب على الرجال تنفيذها بالسهولة نفسها.

وبحسب ربيع، فإن التنظيم لم يمنح المرأة في الأصل موقعًا قياديًا داخله، وظلت مشاركتها محكومة بنطاقات تنظيمية محددة، حتى إن قسم الأخوات كان يرأسه رجل وفقًا لما أورده عن اللائحة الداخلية للجماعة. إلا أن التطورات السياسية، وتحديدًا تفعيل نظام الكوتة البرلمانية، دفعت الإخوان إلى تقديم بعض النساء للمشاركة السياسية، ومن بينهن جيهان الخلفاوي التي ترشحت لانتخابات مجلس النواب عام 2010.

ويشير التحقيق، أيضا، إلى أن مرحلة اعتصام رابعة عام 2013 شكلت محطة أخرى في أدوار نساء الجماعة، إذ جرى الدفع بالنساء والفتيات إلى المظاهرات والاعتصامات، ونقل عن الإخوانية المنشقة عزة عفيفي شهادتها بشأن استخدام النساء في مواجهة قوات الأمن بهدف كسب التعاطف. 

كما تحدث ربيع عن أدوار أخرى شملت جمع التبرعات وإرسال الأموال إلى أسر أعضاء الجماعة المحبوسين، والمساعدة في نقل التكليفات والمعلومات من قيادات محبوسة إلى عناصر في الخارج، إلى جانب نقل الأسلحة بين المحافظات والمدن، وفق ما أورده التحقيق.

ولم يتوقف الدور، بحسب المصدر، عند التحركات الميدانية والتمويل، إذ امتد إلى المجال الإلكتروني. 

وقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن مشاركة نساء في نشاط اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة للتنظيم، مستشهدًا بالقضية رقم 485 لسنة 2015 أمن الدولة العليا، المعروفة بقضية «اللجان الإلكترونية والإعلامية لتنظيم الإخوان الدولي»، والتي تضمنت اتهامات مرتبطة بإثارة الفتن والتحريض على مؤسسات الدولة ومنشآتها، وكان من أبرز الأسماء النسائية الواردة فيها إسراء الطويل.

ويكشف هذا المسار، وفق ما طرحه التحقيق، عن انتقال أدوار المرأة داخل التنظيم من النشاط الدعوي التقليدي إلى مهام أكثر ارتباطًا بالبنية التنظيمية السرية، بما شمل التمويل ونقل المعلومات والأسلحة والعمل الإلكتروني، في ظل إعادة الجماعة توزيع أدوارها على عناصرها بعد خروج عدد من قياداتها ورجالها من البلاد.