ناقضوا أنفسهم.. إخوان المغرب يرفضون "شرعنة مكاسب ألعاب الحظ" التي مارسوها في السلطة

أثار رفض حزب العدالة والتنمية، فرع الإخوان في المغرب، اتجاه الحكومة نحو “شرعنة مكاسب ألعاب الحظ” بفرض ضريبة على أرباحها خلال السنة المالية المقبلة تساؤلات الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي حول دواعي هذا الرفض ومدى انطوائه على “تناقض”.

يأتي ذلك بالنظر إلى“تسامح” الحزب خلال عشر سنوات من قيادته الحكومة المغربية مع مُساهمة الضرائب على الاستهلاك المفروضة على التبغ والخمور والمشروبات الكحولية في إيرادات الميزانية العامة للدولة، وفقا لما نقلته "هسبرس" المغربية. 

وقد انتقد حزب العدالة والتنمية، في ندوة صحافية نظمها، الاثنين، بمقره المركزي في الرباط حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الخُطوة الحكومية؛ لأن “شرعنة مكاسب ألعاب القمار والحظ غير دستورية، بحكم أنها تعارض ما ينص عليه الدستور حول التنشئة السليمة للأسر المغربية التي دمرتها هذه الآفة”.

لجأ الحزب خلال قيادته الحكومتين السابقتين إلى الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على كل المنتجات والخدمات التي لديه مواقف رافضة لها

ونقلت الصحيفة عن باحثين ومهتمين بالشأن السياسي حول موقف الحزب، أنه “استمرار في محاولة الركوب على المسألة القيمية من أجل العودة لتصدر المشهد السياسي من جديد، خاصة أن الحزب لم يقم بإلغاء الرسوم على الخمور والتبغ، هذه المواد التي يُناقض تعاطيها المرجعية الإسلامية؛ بل أكثر من ذلك ذهب نحو رفض الرفع من الضريبة على هذه المنتجات”، مُعتبرين أنه “بهذا المعنى يتناقض الحزب مع مواقفه خلال قيادته الحكومة”.

من جهته، لفت رشيد لزرق محلل سياسي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إلى أن “هذه الاستراتيجية فعّلها الحزب كذلك خلال النقاش الذي رافق تعديل مدونة الأسرة؛ من خلال انتقاد مقترحات مجموعات من الهيئات والأحزاب، فضلا عن ‘مجلس بوعياش’ لتعديل المدونة”.

واستحضر لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحزب خلال الولايتين الحكوميتين اللتين قادهما أبقى على الضرائب الداخلية المطبقة استهلاك التبغ المصنع والخمور والمشروبات الكحولية، بل أكثر من ذلك رفضت الهيئة السياسية ذاتها خلال حكومة سعد الدين العثماني إقرار زيادة في ‘ضريبة الخمور’، بحجة أنها سيدفع المغاربة نحو اقتنائها في السوق السوداء وكذلك بأنه يضر بالسياحة في البلد”.

وقال بلال التليدي، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، إن “حزب العدالة والتنمية عمل، في مسار تحوله من دعوي إلى سياسي، على التمييز بين الدعوة وبين السياسة من خلال اجتناب لغة ومقاربة التحريم، وتعويضها بمقاربة السياسات العمومية”، مُوضحا أنه “على هذا الأساس، لجأ الحزب، خلال قيادته الحكومتين السابقتين، إلى الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على كل المنتجات والخدمات التي لديه مواقف رافضة لها”.