ميليشيات الحوثي تصدر قانوناً جديداً يسمح لها بنهب أموال اليمنيين

أحرزت ميليشيات الحوثي الإرهابية تقدماً في إعداد تشريع يسمح لها بنهب مدخرات البنوك تحت ستار محاربة الربا، ممّا يسمح لها بالاستيلاء على باقي البنوك التجارية بعد الاستيلاء على أخرى بحجة الإفلاس.

وقد بعثت حكومة الانقلاب الحوثية في وقت سابق هذا الأسبوع برسالة إلى ما يُسمّى بمجلس النواب، يضم ما بين (20 و25) برلمانياً، طالبت فيها بالموافقة على ما سمّته "مشروع قانون منع مغتبي الصفقات"، وفق ما نقل موقع صحيفة "الشرق الأوسط".

ميليشيات الحوثي الإرهابية تُعدّ تشريعاً يسمح لها بنهب مدخرات البنوك تحت ستار محاربة الربا

وشددت الجماعة في طلبها على ضرورة إقرار القانون، بهدف تحريم المعاملات الربوية بكافة أشكالها الظاهرة والخفية في المعاملات المدنية والتجارية.

هذا، وحذّرت مصادر مصرفية في صنعاء من خطورة الخطوة التي تمثل مقدمة للاستيلاء على فوائد المدخرات المصرفية لآلاف المواطنين، خاصة أنّ معظم البنوك التجارية ترفض منذ أعوام صرف مدخرات وودائع بحوزتها منذ أيلول (سبتمبر) 2014؛ أي قبل انقلاب الحوثيين بذريعة الحرب ونقص السيولة.

الحوثيون يقدّمون مشروع قانون يهدف لتحريم المعاملات الربوية بكافة أشكالها

لهذا السبب تمكن بعض المودعين من سحب ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة، ولكن بعد دفع عمولات تصل إلى 30%، بينما لم يتمكن الكثيرون من القيام بذلك؛ بسبب تعليق هذا النوع من العمليات من قبل البنك.

كما حذّرت مصادر مصرفية من أنّ الخطوة ستضاعف من انخفاض الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات، وتزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية، قائلة: إنّ ذلك سينعكس على النشاط المصرفي بشكل عام، ويهدد بإفلاس باقي البنوك التجارية التي ما تزال تقاوم الرسوم وتدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب. 

مصادر مصرفية: القانون سينعكس على النشاط المصرفي، ويهدد بإفلاس باقي البنوك التجارية التي ما تزال تقاوم الرسوم وتدهور الأوضاع الاقتصادية

واعتبرت أنّ الخطوة تصبّ في مصلحة الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات، ومعظمها مملوك أو تشارك فيه قيادات حوثية بارزة. وتلعب هذه الشركات الآن دور البنوك التجارية، ورغم انتهاكها للقانون، فإنّها تفتح الاعتمادات للمستوردين، وتفتح حسابات بنكية لكبار التجار.

وتعتقد مصادر تجارية أنّ وراء هذه الخطوة خطة من قبل الميليشيات للاستيلاء على مليارات الريالات كأرباح للجهات الحكومية، وخاصة هيئة ومؤسسة التأمين والمعاشات، التي استثمرت مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في سندات الخزينة، وما شابه ذلك من البنوك التجارية. 

مناورة الحوثيين تهدف إلى رفع أسعار العقارات بعد إغلاق الباب أمام الكيانات والأفراد التي كانت تستثمر أموالها في البنوك التجارية

وتعتقد المصادر أنّ مناورة الحوثيين تهدف إلى رفع أسعار العقارات بعد أن انتهوا من سيطرتهم على مناطق واسعة في صنعاء والحديدة وإب وذمار، لأنّهم سيكونون المستفيدين  بعد إغلاق الباب أمام الكيانات والأفراد التي كانت تستثمر أموالها في البنوك التجارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أكدت فيه التقارير الأخيرة أنّ ما يُسمّى "الحارس القضائي" للميليشيات استولى على أكثر من (1700) مليون دولار من قيمة واردات أموال وشركات ومؤسسات وجمعيات.

وأشارت التقارير إلى أنّ إجمالي قيمة الأموال والعائدات المحجوزة من الأصول والعقارات والممتلكات الشخصية بلغ أكثر من ملياري دولار.