من يملك المنبر ويسيطر على المساجد؟

من يملك المنبر ويسيطر على المساجد؟

مشاهدة

20/10/2017

ملخص

يناقش هذا البحث العلاقة بين أنماط الإنفاق على المساجد وأنماط تمويلها التاريخية والمعاصرة، الرسمية والأهلية، وبين ادعاءات الحق الشرعي والقانوني في إدارتها والتحكم في أنشطتها الدينية الدعوية والممارسات الفعلية لإدارة المساجد، والجدل والصراع حول هذا الحق، سواء بين الدولة وأطراف مجتمعية أو بين الأطراف المجتمعية وبعضها البعض، عبر محورين أساسيين: المحور الأول يرصد العلاقة بين تطور فقه أوقاف المساجد تاريخيا، التي تنوعت بين الوقف الخيري من جانب المجتمع والوقف الخيري المرتبط بالسلطة (الأوقاف السلطانية)

 

وتطورات وضعها القانوني الحالي في الدولة المصرية الحديثة، وكيف انعسكت الأفكار الأكثر سيادة حول ملكية المسجد وعلاقة ذلك بالحق في إدارته إلى تشكيل سياسات دينية رسمية تاريخية في "دول المسلمين"، ثم تشكيل سياسات دينية رسمية معاصرة تحمل ملامح "دولة المسلمين" التاريخية والتي تتباين مع ملامح الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة والمبادئ الأساسية المعاصرة لحرية الدين والمعتقد وحرية اتخاذ دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية وضرورة ضمان الدولة لحرية التنوع الديني، وكيف أنّ هذا التباين قد أنتج وضعها قانونا هجينا ومزيجا يجمع بين ملامح سلطوية تاريخية ومعاصرة.

 

المحور الثاني يرصد أنماط تمويل أنشطة المسجد، بما فيها نفقات تشغيله وصيانته وأجور ومكافآت الأئمة والخطباء والعاملين به، سواء الرسمية أو خارج الإطار الرسمي، ويناقش كيف تشكل هذه الأنماط أدوات سيطرة أو أدوات لخوض الصراع حول النفوذ والتأثير فيما يخص الأنشطة الدينية الدعوية، سواء بين الدولة ( ممثلة في الأئمة وموظفي وزارة الأوقاف) وجماعات المتدينين من الأهالي والعائلات المهتمين بإعمار المساجد أو بين مجموعات منتمية لتيارات دينية دعوية أو سياسية، أو بين الأئمة ومجالس إدارات المساجد، بينما يمكن أن تمثل هذه الأنماط في ضوء أفكار أخرى ضمن فقه الوقف وأفكار قانونية بديلة جزءاً حيوياً من مشهد حرية الدين والتنوع الديني.

ويناقش البحث المحورين استناداً لبعض النماذج التاريخية من أفكار وممارسات وقف المساجد وباستعراض وتحليل التطور القانوني المعاصر الذي امتد من دواوين الأوقاف إلى وزارة الأوقاف ولوائحها، بالإضافة لتحليل تأثير نماذج معاصرة من أنماط الإنفاق على المساجد تقوم بها أطراف مختلفة (وزارة الأوقاف، مجالس إدارات المساجد، جمعيات، جماعات الأهالي، شخصيات وعائلات ذوو نفوذ، تيارات سياسية ودعوية) وعلاقتها بالصراع والجدل حول الحق في إدارتها الذي يتم حسمه أهليا وبحسب موازين قوى متباينة بحسب المكان والظرف السياسي أو يصل لساحات القضاء الإداري".

للاطّلاع على الموضوع كاملًا اضغط هنا

الصفحة الرئيسية