من "العملات الرقمية" إلى غسيل الأموال... كيف طوّر الإخوان أساليب التمويل؟

لم تعد مواجهة التنظيمات الإرهابية مقتصرة على ملاحقة عناصرها الميدانيين، بل بات تجفيف منابعها الاقتصادية المعركة الأساسية؛ وهو ما كشفته تحقيقات رسمية حديثة حول آليات جمع وإدارة ونقل الأموال داخل تنظيم الإخوان، مظهرةً تحولاً جذرياً في أدوات الجماعة للهروب من الرقابة الدولية الصارمة.

وأكد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في دراسة بحثية له، أنّ جماعة الإخوان لجأت مؤخراً إلى الاعتماد على "العملات الرقمية المشفرة" ونظام "الحوالة" التقليدي خارج المنظومة المصرفية، كحيلة مستحدثة للالتفاف على الرقابة المالية الدولية وإخفاء تمويل عملياتها التخريبية.

وتعتمد الجماعة على آلية اقتصادية متكررة تبدأ بجمع الأموال تحت ستار ديني ومسميات مثل "سهم الدعوة"، ثم ضخ هذه الكتلة النقدية الضخمة في شرايين أنشطة اقتصادية تبدو مشروعة، عبر شراء مصانع، وشركات تجارية، وخطوط تصدير؛ لتتحول في النهاية إلى عمليات غسل أموال ممنهجة، تهدف لبناء ثروات وتوريثها عبر الأجيال، لضمان استدامة التمويل الذاتي للآلة الإعلامية والسياسية للتنظيم.

وكشفت اعترافات متهمين منتمين إلى التنظيم في قضايا تمويل الإرهاب أنّ الأموال المهربة من الخارج كانت المحرك والدافع الرئيسي لتنفيذ مخططات زعزعة الاستقرار، وشراء الولاءات، وتجنيد الشباب عبر إغرائهم بالمال لخدمة مصالح الجماعة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري وتقارير وزارة الداخلية، فقد جرى رصد تحركات مالية مشبوهة لكيانات وأفراد مرتبطين بالتنظيم، وتبيّن أنّ بعض هذه التدفقات وُجهت مباشرة لدعم تحركات تنظيمية ميدانية، شملت أعمال تخريب وتحريض واسعة خلال فترات التوتر.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، طارق البشبيشي، أنّ التمويل هو العمود الفقري لاستمرار الإخوان، وهو ما دفعهم لتطوير أساليبهم باستمرار نتيجة الضربات الأمنية والقانونية لقنواتهم التقليدية.

وأوضح البشبيشي أنّ اليقظة الرقابية وتطوير أدوات التتبع المالي أسهمت بفعالية في كشف هذه المسارات المعقدة، مشدداً على أنّ نجاح الدولة في قطع مصادر التمويل أدى إلى شلل مباشر في قدرة الجماعة على التحرك، لكون أيّ تنظيم يفقد موارده المالية يجد صعوبة بالغة في الحفاظ على هيكله التنظيمي أو توفير الدعم اللوجستي والإعلامي لاستمراره.