من الشخصيات الخطيرة في الجماعة.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن الإخواني العجمي الوريمي

رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي وإرجاع ملف القضية التحقيقية المنشورة في حقه إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث، بحسب ما نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية.

القضية تعود جذورها إلى تموز / يوليو، عندما أحالت النيابة العامة الوريمي وثلاثة آخرين من إخوانه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. تم توجيه الاتهامات لهم بالتآمر ومحاولاتهم تأجيج الأوضاع السياسية في البلاد وإثارة الفوضى، وهو ما يُعَد تطورًا كبيرًا في ظل سياق يشهد توترًا متزايدًا في الساحة السياسية التونسية.

تعود التفاصيل إلى شهر رمضان من عام 2023، عندما انتشر تسجيل لمحادثة جمعت بين عدد من المتهمين، وفيها دعوات للعصيان، وقد تم حينها تداول التسجيل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق السلطات التونسية ودفعها إلى التحقيق في الأمر. 

على إثر ذلك، تم العثور على وثائق ومخططات تحريضية خلال عمليات التفتيش التي طالت مقرات إقامة قيادات الحركة، بما في ذلك مقر الوريمي.

وقد أسفرت تحقيقات الأمن عن اكتشاف أن المخطط يشمل دعوات للعصيان العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة بهدف خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار. وتضع هذه المعطيات الوريمي في دائرة الاتهام، حيث يُنظر إليه كجزء من جهد منظم لزعزعة النظام.

يعد الوريمي من جناح حمائم  حركة النهضة الإخوانية باعتباره شخصية وديعة في الشكل لكنها مخادعة ومناورة في العمق

وتقلد "الوريمي" منصب الأمين العام لحركة النهضة في أيلول / سبتمبر الماضي 2023 إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في أيلول / سبتمبر 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويعد الوريمي من جناح حمائم  حركة النهضة الإخوانية باعتباره شخصية وديعة في الشكل لكنها مخادعة ومناورة في العمق، ورغم زعمه بأنه من دعاة التغيير داخل الحركة ومن دعاة التخلي عن الجانب الدعوي للحزب فإنه يعد من الشخصيات الخطيرة في الجماعة حيث تم سجنه في بداية التسعينيات من القرن الماضي وحكم عليه بالمؤبد لجرائم إرهابية.

انطلقت مسيرة الوريمي في تنظيم الإخوان منذ عام 1981، وتم اعتقاله في آذار / مارس 1991، ثم حوكم ضمن قيادة النهضة في تموز / يوليو 1992 أمام القضاء العسكري.

وحينها، صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة متصلة بمخطط الانقلاب على السلطة الذي باركه وأذن به راشد الغنوشي سنة 1991.

التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس في عام 1881، وبدأ نشاطه الطلابي في صفوف حركة "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة لاحقا) واستطاع رفقة آخرين بتأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة في نيسان / أبريل 1984، وعلى إثره طرد من الجامعة.

وإثر اعتقال علي العريض الناطق باسم الحركة، وحمادي الجبالي المدير المسؤول عن جريدة الفجر، انتدب العجمي الوريمي في شباط / فبراير 1991 لعضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئاسة مكتبها السياسي.

وبعد 2011، عاد الوريمي لقيادة الحركة، وعُين في منصب نائب رئيسها ومسؤول شؤون الثقافة والتعليم والشباب، ثم أصبح عضو المكتب التنفيذي مسؤولا عن مكتب الإعلام والاتصال

ولاحقا، وتحديدا في 1985 التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث تحصل على شهادة الإجازة في الفلسفة، قبل أن يعود في 1988 ليستأنف دوره في قيادة «الاتجاه الإسلامي» بالجامعة، وأصبح رئيسا لمكتبه السياسي ومتحدثا باسمها.