من الاستقرار إلى "النكبة"... تقرير يكشف دور تحالف الحوثي والإخوان في تمزيق الدولة اليمنية

أجمع مراقبون للشأن اليمني على أنّ التحالف "غير الطبيعي" الذي نشأ بين عصابة الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين إبّان أحداث عام 2011 كان الحجر الأساس في انهيار مؤسسات الدولة اليمنية وتحويل البلاد من واحة للاستقرار النسبي إلى ساحة للفوضى والنزوح.

وأشار التقرير الذي نشره (المنتصف نت) إلى أنّ اليمن قبل عام 2011 كان يعيش حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي تحت قيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. فقد نجح النظام آنذاك في الحفاظ على وحدة الجيش وقوات الأمن كصمام أمان ضد التهديدات، وترسيخ نظام ديمقراطي عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حظيت بتقدير دولي، بالإضافة إلى تحقيق قفزات ملموسة في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأساسية.

وأكد التقرير أنّ المشهد بدأ بالتغير جذرياً حين استغلت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الإخوان والحوثيون، مطالب الشباب المشروعة لتنفيذ أجندات انقلابية، وبدأت كحركة متمردة في صعدة، ثم توسعت عسكرياً تحت شعارات مضللة، مستهدفة القبائل والمراكز الدينية لزعزعة الاستقرار.

وأضاف التقرير أنّ جماعة الإخوان اتبعت استراتيجية شق صف الجيش، والتحالف مع ميليشيات وتنظيمات متطرفة، وهو ما سرّع من وتيرة سقوط مؤسسات الدولة في فخ الفوضى.

وعقب انقلاب الحوثيين في أيلول /سبتمبر 2014 دخل اليمن نفقاً مظلماً من العنف الشامل. وبحسب المراقبين، تقاسم الطرفان (الحوثي والإخوان) تركة الدولة المنهوبة، حيث أوقف الحوثيون رواتب أكثر من مليون موظف، ونهبوا مقدرات الدولة لصالح مشاريع طائفية، ممّا تسبب في أكبر أزمة إنسانية وموجات نزوح مليونيّة.

أمّا الإخوان، فقد استغلوا نفوذهم في محافظات مثل مأرب وتعز للسيطرة على الموارد، واحتكروا التعيينات الإدارية والعسكرية مع إقصاء متعمد لشركائهم في مواجهة الانقلاب.

وخلص التقرير إلى أنّ السياسات المشتركة للطرفين، القائمة على فرض الإتاوات والجبايات على التجار والمواطنين، أسهمت بشكل مباشر في إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أنّ هذا التحالف "المصلحي" كان السبب الرئيس في تبديد مكاسب الدولة الوطنية وتحويل حياة اليمنيين إلى معاناة مستمرة.