من أين تأتي أموال الإخوان؟.. شبكات خفية تموّل النفوذ وتعيد تدوير التنظيم في الخارج

لم يكن المال بالنسبة إلى جماعة الإخوان مجرد مورد لتسيير نشاطها التنظيمي، بل تحول على مدار عقود إلى أحد أهم أدوات بناء النفوذ وتوسيع الحضور خارج الحدود، ومع تراجع قدرة التنظيم على التحرك بالوسائل التقليدية داخل مصر، برزت شبكات التمويل الخارجية والمؤسسات المدنية والمراكز والمنصات الإعلامية كمساحات بديلة للحفاظ على النشاط واستمرار الرسائل السياسية والتنظيمية.

وفي تحقيق نشرته صحيفة «الدستور» تناول فيه عدد من الباحثين والمتخصصين في شؤون الجماعات والإرهاب تطور شبكات التمويل المرتبطة بالإخوان، ودور التنظيم الدولي والمؤسسات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة في توفير موارد مالية ومساحات للتحرك، إلى جانب توظيف المنصات الإعلامية والفضاء الإلكتروني في محاولة استعادة التأثير.

وتعود جذور هذا الملف إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الجماعة، قبل أن تتوسع شبكاتها مع انتقال عدد من قياداتها وعناصرها إلى الخارج عقب صدامات الخمسينيات. 

ومع مرور الوقت، لم يعد النشاط محصورًا داخل التنظيم المحلي، بل نشأت امتدادات في دول مختلفة، ارتبط بعضها بمؤسسات ومراكز وشركات وشبكات استثمارية.

وبحسب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، ساهم خروج عناصر الإخوان إلى الخارج بعد حل الجماعة في خمسينيات القرن الماضي في تأسيس ما عُرف بالتنظيم الدولي، الذي امتد إلى عشرات الدول. 

ويشير إلى أن عناصر التنظيم أنشأت لاحقًا شركات ومؤسسات تعليمية ومراكز إسلامية وشبكات استثمارية في أوروبا، بما وفر موارد مالية استخدمت في دعم أنشطة الجماعة داخل مصر وخارجها.

وتكمن صعوبة تتبع تمويل التنظيم في أن الأموال لا تظهر بالضرورة في صورة تحويلات مباشرة تحمل اسم الجماعة، فالمؤسسات التعليمية والمراكز الإسلامية والجمعيات والاتحادات الطلابية وغيرها يمكن أن توفر بيئات قانونية للنشاط وجمع الأموال، بينما تصبح مهمة تحديد الوجهة النهائية لهذه الموارد أكثر تعقيدًا عندما تمر عبر طبقات متعددة من المؤسسات والحسابات.

ويشير أمين إلى أن بعض هذه الشبكات انتشرت في دول أوروبية والولايات المتحدة، وارتبطت بعناصر من التنظيم الدولي من جنسيات مختلفة، بينها مصريون ومغاربة وتونسيون وجزائريون.

هذه البنية تمنح الجماعة قدرة على توزيع نشاطها بين أكثر من مجال. المال يمكن أن يذهب إلى الإعلام، أو النشاط التنظيمي، أو إنشاء مؤسسات ومراكز، أو تمويل حملات إلكترونية، بينما يسمح الانتشار الجغرافي بتقليل الاعتماد على مصدر واحد. كلما تعددت القنوات، أصبح تفكيك الشبكة أكثر صعوبة.

شكّل خروج قيادات وعناصر من الإخوان إلى دول مختلفة نقطة تحول في طريقة عمل الجماعة، إذ أن التنظيم الذي نشأ في مصر وجد نفسه أمام فرصة لبناء امتدادات جديدة بعيدًا عن الرقابة والقيود التي تعرض لها في الداخل، ثم استفاد من البيئة السياسية والقانونية في بعض الدول الغربية لإنشاء مؤسسات وشبكات نشاط طويلة الأمد.

ويذكر الباحث أحمد سلطان أن توسع الجماعة في الغرب بعد عام 1954 ترافق مع إنشاء منظمات مرتبطة بها في أوروبا والقارتين الأمريكيتين، معتبرًا أن هذه المنظمات وفرت مساحات لخدمة مشروع التنظيم وانتشاره.

 كما أشار إلى استمرار التدقيق الأوروبي في مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بالإخوان، خصوصًا بعد التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية خلال العقد الماضي.

هذا الانتقال لم يكن مجرد هروب لعناصر التنظيم من الملاحقة، بل أتاح للإخوان بناء نموذج مختلف للحضور، فالنشاط في الخارج يمكن أن يستمر عبر مؤسسات مدنية وإعلامية ومراكز ثقافية ومنصات رقمية، بينما تبقى العلاقة بين هذه الكيانات والتنظيم موضوعًا يحتاج إلى التحقق من كل حالة على حدة.

وتكشف هذه الشبكات عن واحدة من أكثر نقاط القوة تعقيدًا في التنظيمات العابرة للحدود: القدرة على فصل النشاط المالي عن النشاط السياسي والتنظيمي بصورة تجعل العلاقة بينهما غير مباشرة. الأموال تتحرك عبر كيانات، والرسائل تنتقل عبر منصات، والعناصر تعمل داخل دول مختلفة، بينما تبقى البنية العامة قادرة على إعادة إنتاج نفسها بأشكال متعددة.