من «الحاكمية» إلى العنف.. كيف مهّد فكر الإخوان الطريق للتطرف؟

عاد الجدل حول الأسس الفكرية التي قامت عليها حركات الإسلام السياسي إلى الواجهة، مع تركيز باحث مغربي على مفاهيم «الحاكمية» و«الجاهلية» باعتبارها من أبرز المفاهيم التي أسهمت، وفق قراءته، في بناء خطاب سياسي يقوم على تقسيم المجتمع وإعادة تعريف علاقة الفرد بالدولة والسلطة. 

ويرى الباحث والروائي المغربي حميد المصباحي، في تصريحات أوردتها «فيتو»، أن حركات الإسلام السياسي تحمل نزعة إقصائية تجاه المختلف، موضحًا أن مفهوم «الخلافة» ارتبط في أدبيات سيد قطب بمفهوم «الحاكمية»، بينما دعمت كتابات محمد قطب هذا التصور من خلال الحديث عن «جاهلية القرن العشرين». 

ويعتبر المصباحي أن هذه المفاهيم أسهمت في تشكيل أرضية للاستقطاب الديني، قبل أن تتطور داخل تجارب وتنظيمات سياسية مختلفة.

ويضع المصباحي جماعة الإخوان المسلمين ضمن هذا السياق الفكري، معتبرًا أن المفاهيم المرتبطة بالحاكمية والجاهلية شكلت، بحسب تقديره، جزءًا من البيئة الفكرية التي نشأت فيها الجماعة ومشروعاتها السياسية. ووفق الباحث، لم يكن الاختلاف بين بعض التيارات التي خرجت من هذا المناخ متعلقًا برفض الوصول إلى السلطة، بقدر ما تعلق بتوقيت الوصول إليها والوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك.

ولا يقف التصور الذي عرضه المصباحي عند الخطاب الفكري، إذ ينتقل إلى مسألة التنظيم والعمل السري. ويقول إن بعض الحركات راهنت على التغلغل داخل البنى الاجتماعية، بالتوازي مع تشكيل تنظيمات وخلايا غير معلنة للعمل المسلح ضد الأنظمة، بينما ظل قادتها في الواجهة عبر النشاط الاجتماعي والسياسي. ويشير إلى أن تجارب تاريخية شهدت لاحقًا تحالفات بين بعض تيارات الإسلام السياسي وأنظمة حاكمة، مستشهدًا بالسودان في عهد جعفر النميري وباكستان في عهد ضياء الحق.

وبحسب المصباحي، فإن تعثر التجارب السياسية والانتخابية لبعض التيارات الإسلامية أفسح المجال أمام التيارات الجهادية لتقديم نموذج مختلف يقوم على العنف المباشر، وصولًا إلى تجربة «الدولة الإسلامية». 

ويضع الباحث صعود تنظيم داعش ضمن سياق إقليمي ودولي استفادت فيه الجماعات الجهادية من الأزمات والصراعات وتفكك مؤسسات الدولة لتقديم مشروعها المسلح.

وتبرز في هذا السياق مسألة الطائفية باعتبارها إحدى النتائج التي يربطها الباحث بمفهوم «الحاكمية»، إذ يرى أن السعي إلى إقامة «دولة عالمية» وفق هذا التصور قاد إلى صراعات حتى بين القوى الإسلامية نفسها. وبذلك لا يصبح الخلاف محصورًا بين الإسلاميين وخصومهم، وإنما يمتد إلى صراع داخلي حول من يملك حق تمثيل الإسلام ومن يملك أدوات فرض تصوره على المجتمع والدولة.

وتطرح هذه القراءة قضية تتجاوز حدود تنظيم بعينه، وتتعلق بكيفية انتقال المفاهيم من المجال الفكري إلى الممارسة السياسية والتنظيمية، ثم إلى العنف لدى جماعات أكثر تشددًا. وبينما تختلف الحركات والتيارات الإسلامية في مواقفها من العمل السياسي والعنف، فإن المصباحي يربط بينها من خلال جذور فكرية يرى أنها ساعدت على إنتاج تصور يقسم المجتمع بين من يلتزم بالمشروع الديني كما تحدده الجماعة ومن يقع خارجه.

وفي خلاصة تصوره، يرفض الباحث التعامل مع الانتقال من الخطاب الديني إلى العنف باعتباره مجرد رد فعل عابر على ظروف سياسية، ويرى أن بعض المفاهيم التي تتحدث عن «جاهلية» المجتمع وضرورة إقامة «الحاكمية» توفر أرضية يمكن أن تُستثمر لتبرير الصدام مع الدولة والمجتمع.