ملفات فساد إخوان تونس تُكشف تباعاً... عدد الشهادات العلمية المزورة في حدود (120) ألف شهادة

بعد أن شهدت الفترة التي تولت فيها حركة النهضة الإخوانية الحكم، في إطار تحالف مع عدد من القوى السياسية وتعيين مئات الآلاف من الأشخاص في الوظائف الحكومية، عدد منهم سجناء سابقون أدينوا في جرائم إرهابية، تعالت الأصوات في تونس للتحقيق في ملفات الفساد الإخواني المتعلقة بالتعيينات الحكومية.

وقد دعا اليوم الثلاثاء الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إلى ضرورة إجراء تدقيق والتثبت من الشهادات العلمية للموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي، وتتبع كل من تجاوز القانون وارتكب إخلالات.

وكشف عز الدين سعيدان في تصريح لإذاعة (شمس) التونسية أنّ عدد الشهادات المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود (120) ألف شهادة وملف، مشيراً إلى أنّ ذلك يُكلِف الدولة ما بين (3 و4) مليارات دينار.

شهدت الفترة التي تولت فيها حركة النهضة الحكم تعيين مئات الآلاف من الأشخاص في الوظائف الحكومية، عدد منهم سجناء سابقون أدينوا في جرائم إرهابية.

وأكد سعيدان أنّ معلمين ومهندسين وأطباء يباشرون اليوم عملهم ويمارسون المهنة بشهادات مزورة، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها حالة بحالة، مبيناً أنّ إنقاذ تونس ممكن.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد دفعت بكوادرها في وظائف حكومية خاصة في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها، عبر تدليس شهادات علمية مختلفة طيلة العشرية الماضية.

قدّرت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عدد الشهادات العلمية المدلسة بنحو (100) ألف من إجمالي (500) ألف وظيفة حكومية جديدة بعد 2011.

وقد قدّرت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عدد الشهادات العلمية المدلسة بنحو (100) ألف، من إجمالي (500) ألف وظيفة حكومية جديدة بعد 2011، ولا توجد أرقام دقيقة حول المستفيدين من الشهادات المزورة.

وفي ظل الشبهات الكثيرة حول تمتع العديد من الأشخاص بالتوظيف في قطاعات حكومية عبر شهادات علمية مزورة، استجابت الحكومة التونسية للدعوات المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات التي جرت خلال الأعوام الماضية في فترة حكم حركة النهضة الإخوانية.

وسبق أن أكد وزير التشغيل التونسي نصر الدين النصيبي أنّه تم الانطلاق في عمليات تثبت من جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات، عن طريق تركيز منظومة للختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس.

كشف إبراهيم الميساوي أنّ الفساد المتعلق بالشهادات العلمية ظهر مع إعلان التوافق بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تم الإعلان عن تورط (16) شخصاً من محافظة القصرين في تزوير شهادات علمية، من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات.

وقبل عام كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة؛ وتمّت حينها إحالة أكثر من (15) معلماً وأستاذاً إلى التحقيقات، بعد أن ثبُت أنّ المستوى التعليمي لا يرتقي إلى رتبتهم المهنية، وتم التفطن إلى تزوير شهادات لإطارات ومهندسين وحتى وزراء.

وكشف رئيس جمعية مكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ الفساد المتعلق بالشهادات العلمية ظهر مع إعلان التوافق بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول منظومة السلم الاجتماعي التي كانت تكاليفها باهظة في العشرية الأخيرة على الدولة التونسية.