مقتل 43 امرأة تركية في أقل من شهرين.. وناشطات يتهمن الحكومة

اتهمت ناشطات تركيات الحكومة بالتراخي في قضايا العنف ضد المرأة، في وقت قالت فيه منظمة "أوقفوا العنف ضد المرأة" أنّ 43 سيدة تركية تم قتلهنّ في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في مؤشر على تصاعد العنف ضد المرأة.

ولفتت المنظمة إلى أنّ المرأة التركية تعاني من أشكال عنف مختلفة من قبل الرجال، وأنّ معظم حالات القتل بحق نساء تركيا ترتبط بمحاولاتهن اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن، والتي في الغالب يرفضها الرجال من أقاربهن، وتحديداً الزوج، بحسب ما أورده موقع "ميديا مونيتور".

في غضون ذلك اتهمت ناشطات الحكومة بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء، مذكرات بأنّ عشرات النساء يقتلن جهراً، فيما القتلة يفلتون من العقاب.

وتدرس تركيا منذ آب (أغسطس) الماضي الانسحاب من اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة بدعوى تفكيكها الروابط الأسرية، وهو ما أثار موجات من السخط من قبل الناشطات والنسويات ضد الحكومة.

اتهمت ناشطات الحكومة بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء، مذكرات بأنّ عشرات النساء يقتلن جهراً، فيما القتلة يفلتون من العقاب

وفي السياق ذاته، عبّرت منظمة "أوقفوا العنف ضد النساء" عن رفضها لكل أشكال العنف التي تتعرّض لها المرأة في تركيا، مطالبة بالمزيد من الإجراءات القانونية والحكومية لحماية حياة المرأة وحقوقها.

وفي الوقت ذاته، اشتكت الناشطة النسوية، ملك أوندر، من عدم تجاوب الشرطة ورجال الأمن مع الشكاوى المقدمة من نساء معنفات، متهمة إياهم بعدم تطبيق القانون وتأمين الحماية اللازمة للمعنفات.

ولفتت ملك إلى أنّ السلطات التركية لا تتعامل بجدية وفاعلية مع معاهدة إسطنبول، التي تفرض على السلطات منع وقوع العنف ضد النساء، كاشفة أنّ العام الحالي شهد مقتل 269 امرأة، في حين ما يزال القتلة يكرّرون جرائمهم نتيجة عدم محاسبتهم ومعاقبتهم، بحسب ما أورده موقع "العربية".

يُذكر أنّ الأمن التركي قد اعتقل خلال الأعوام الأخيرة مجموعة كبيرة من الناشطات النسويات والمحاميات، بسبب مظاهرات وأنشطة قمن بها في العاصمة أنقرة وبعض المدن الكبرى في البلاد.